عقد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية اجتماعا موسعاً مساء الخميس مع ضباط مديرية أمن القاهرة حضره اللواء مساعد الوزير مدير الأمن ، وقيادات المديرية، ومديري إدارات المرور والنجدة وقوات الأمن والمباحث الجنائية ومأموري الأقسام ورؤساء وحدات المباحث. في بداية اللقاء تناول وزير الداخلية التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه أجهزة الشرطة وما تفرضه من ضرورة التفاني في أداء الواجب وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ما يصبوا إليه أبناء الوطن في استعادة الأمن والاستقرار للبلاد. و أشاد يوسف خلال اللقاء بما حققته أجهزة الشرطة المختلفة من جهود خلال الفترة الماضية والتي انعكست بالإيجاب على إحساس المواطنين بالأمن والأمان، مشيراً إلى التراجع في معدلات ارتكاب الجرائم خلال الفترة الماضية، نتيجة الضربات الأمنية المكثفة للبؤر الإجرامية والانتشار الأمني الواسع النطاق على كافة الطرق والمحاور. وطالب بضرورة استمرار الحملات الأمنية المدروسة لضبط الخارجين عن القانون واستهداف التشكيلات العصابية التي تروع المواطنين وتفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون، وبذل المزيد من الجهد لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد والعبور بمصر إلى بر الأمان .
وشدد على أهمية قيام أجهزة الشرطة بالمديرية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق التموينية والتجارية، لضمان وصول تلك السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس حمايةً لجمهور المستهلكين. وتناول الوزير خلال اللقاء مشكلة المرور باعتبارها أحد المشكلات التي توليها وزارة الداخلية اهتماما خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، وتكثيف الحملات المرورية وبصفة خاصة بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية حفاظاً على أرواح المواطنين ولتحقيق السيولة والانضباط والأمن المروري على كافة المحاور . كما أشار محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء إلى أهمية دعم جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجال الشرطة باعتباره عاملاً أساسياً وفعالاً لنجاح المنظومة الأمنية ، مشيراً إلى أن المنظومة الأمنية ترتكز على ثلاثة محاور أولها فاعلية الأمن وانتشاره، وثانيهما المساندة الشعبية، وثالثهم المساندة الإعلامية . وأكد على ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتطوير آلية الاستجابة للبلاغات بأقسام الشرطة وإدارات النجدة والتجاوب معها بالسرعة اللازمة، مع ضرورة التعامل بفاعلية وإيجابية في البلاغات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية، وتوفير كافة الخدمات الأمنية للمترددين على أقسام الشرطة في سهوله ويسر . وفى نهاية اللقاء شدد وزير الداخلية على ضرورة التصدي لأية محاولات للخروج على القانون أو الشرعية أو الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى وترويع المواطنين مع الالتزام الكامل بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان، كما أستمع سيادته لآراء ومقترحات السادة الضباط حول سبل تفعيل الأداء، ووجه باتخاذ اللازم نحو توفير كافة الإمكانيات لتحقيق أعلى معدلات الأمن للبلاد . ومن جانبهم، عبر كافة الضباط خلال اللقاء على إصرارهم وعزمهم على تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار للوطن، معاهدين الله على بذل أقصى الجهود حتى يشعر كافة المواطنين بالأمن والاستقرار.