وزير الداخلية يأمر بإستمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضرورة استمرار الحملات الأمنية المدروسة لضبط الخارجين عن القانون وإستهداف التشكيلات العصابية التى تروع المواطنين، وتفعيل الآداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون، وبذل المزيد من الجهد لدعم ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد والعبور بمصر إلى بر الأمان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخميس مع ضباط مديرية أمن القاهرة، حضره اللواء محسن مراد مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة وقيادات المديرية، ومديرو إدارت المرور والنجدة وقوات الأمن والمباحث الجنائية ومأمورو الأقسام ورؤساء وحدات المباحث; وذلك استمرارا لما حرص عليه الوزير من توسيع قاعدة التواصل مع كافة العاملين بجهاز الشرطة بهدف توعيتهم بإستراتيجية آداء الوزارة فى المرحلة الحالية ودعم وتحفيز جهودهم.
واستعرض إبراهيم فى بداية الاجتماع التحديات الأمنية الهائلة التى تواجه أجهزة الشرطة وما تفرضه من ضرورة التفانى فى آداء الواجب وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ما يصبوا إليه أبناء الوطن فى استعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدا فى الوقت نفسه بما حققته أجهزة الشرطة المختلفة من جهود خلال الفترة الماضية، والتى انعكست بالإيجاب على إحساس المواطنين بالأمن والأمان، مشيرا الى التراجع فى معدلات ارتكاب الجرائم خلال الفترة الماضية، نتيجة الضربات الأمنية المكثفة للبؤر الإجرامية والانتشار الأمنى الواسع النطاق على كافة الطرق والمحاور.
وشدد وزير الداخلية على أهمية قيام أجهزة الشرطة بالمديرية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق التموينية والتجارية; لضمان وصول تلك السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس، حماية لجمهور المستهلكين.
وتناول السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال إجتماعه بضباط مديرية أمن القاهرة مشكلة المرور، باعتبارها أحد المشكلات التى توليها وزارة الداخلية اهتماما خاصا وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، وتكثيف الحملات المرورية وبصفة خاصة بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية، حفاظا على أرواح المواطنين ولتحقيق السيولة والانضباط والأمن المرورى على كافة المحاور.
وأكد إبراهيم أهمية دعم جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجال الشرطة باعتباره عاملا أساسيا وفعالا لنجاح المنظومة الأمنية، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية ترتكز على ثلاثة محاور أولها : فاعلية الأمن وإنتشاره، وثانيهما المساندة الشعبية، وثالثهم المساندة الإعلامية، لافتا كذلك إلى ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتطوير آلية الاستجابة للبلاغات بأقسام الشرطة وإدارات النجدة والتجاوب معها بالسرعة اللازمة، مع ضرورة التعامل بفاعلية وإيجابية فى البلاغات التى تتعلق بالجوانب الإنسانية، وتوفير كافة الخدمات الأمنية للمترددين على أقسام الشرطة فى سهوله ويسر.
وشدد وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع على ضرورة التصدى لأية محاولات للخروج على القانون أو الشرعية أو الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى وترويع المواطنين مع الالتزام الكامل بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان.
كما استمع وزير الداخلية لآراء ومقترحات الضباط حول سبل تفعيل الآداء، ووجه بإتخاذ اللازم نحو توفير كافة الإمكانيات لتحقيق أعلى معدلات الأمن للبلاد ....
وأعرب كافة الضباط عن إصرارهم وعزمهم على تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار للوطن، معاهدين الله على بذل أقصى الجهود حتى يشعر كافة المواطنين بالأمن والاستقرار.