أعلن المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن 25 مزارعا من المحكوم عليهم بالحبس بسبب ديون بنك التنمية وإسقاط فوائد الديون عنهم وتقسيط باقي المديونية على ثلاث سنوات. وأوضح إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن المزارعين ال 25 حصلوا على قرض بمبلغ 2.18 مليون جنيه مع مدير جمعية (شالكما) بالنوبارية، ويخص المزارعين من القرض 8.4 مليون جنيه دفعتها الحكومة وباقي المبلغ يخص مدير الجمعية الذي مازال محبوسا في واقعة نصب على المزارعين. وأضاف أنه تم إسقاط فوائد الديون عن 23 ألفا و769 من المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي حيث بلغ أصل الدين على المزارعين 327 مليون جنيه ويتم إسقاط الفوائد الأساسية البالغة 7.48 مليون جنيه وتتحملها وزارة المالية وإسقاط الفوائد الهامشية وقيمتها 105 ملايين جنيه يتحملها بنك التنمية وكلها تخص صغار المزارعين. وأضاف ان المزارعين المتعثرين الحاصلين على قروض استثمارية بلغ 37 ألفا و39 متعثرا ،أصل مديونيتهم 921 مليون جنيه والفوائد الأساسية لهم 3،163 مليون جنيه وتدفعها وزارة المالية ، بينما الفوائد الهامشية 282 مليون جنيه ويتحملها بنك التنمية والائتمان الزراعي، موضحا أنه تم الاتفاق بين وزارة المالية وبنك التنمية والائتمان الزراعي على جدولة مديونية الدولة للبنك والبالغة 2.1 مليار جنيه وذلك خلال فترة زمنية محدد فيما بينهما. وحول اقتراض مصر من الخارج، قال وزير الزراعة: إن مصر حصلت على قرض قيمته مليوني دولار لتعديل نظم الري بمصر من الري بالغمر للري المطور، فمصر الدولة الوحيدة التي تروى بالغمر بالمنطقة، وقد بدأ العمل في 5 محافظات في الوجهين البحري والقبلي وهي محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والإسكندرية والمنيا وسيعمم تطوير الري تباعًا بالمحافظات وذلك لتوفير 13 مليار متر مكعب لزراعات جديدة . وأوضح أن القرض الذي حصلت علية مصر لتطوير الري قرض ميسر بفائدة 1% وعلى 20 عامًا بفترة سماح 5 سنوات وتنفذه وزارة الزراعة من خلال معهد بحوث الأراضي والمياه بالاشتراك مع جهاز تحسين الأراضي وتصل تكلفة الفدان إلى 2500 جنيه، مشيرًا إلى أن تطوير عملية الري في الوقت الحالي إذا كانت اختيارية ستكون إجباريا فيما بعد. وحول قواعد توزيع الأراضي، أكد الوزير أن توزيع الأراضي علي الخريجين سيكون من اختصاص المحافظات والمحافظين، بينما توزيع مساحة من إلف فدان فما أكثر فهو معروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره. وأشار إلى أن قطاع الزراعة الوحيد الذي لم يتوقف عقب ثورة 25 يناير وارتفعت إنتاجية المزارعين عن كل عام وأن متوسط إنتاجية فدان القمح وصلت إلى 5.18 إردب والذرة من 20 إلى 23 إردبا للفدان وارتفعت إنتاجية فدان القطن إلى 8 قناطير بدلا من 7 قناطير. أقرأ ايضا: أول مشروع قومي للفلاحين بالدقهلية برأسمال 200 مليون جنيه