الانتخابات تترك متظاهري ''التحرير'' في العراء.. لكنهم صامدون

قالت وكالة رويترز للأنباء إن المتظاهرين في ميدان التحرير تعهدوا بالبقاء في الميدان إلى أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة لمجلس مدني، على الرغم من أن أول انتخابات مصرية حرة غطت على احتجاجاتهم حتى الآن، مضيفة: ''أوجدت الانتخابات التشريعية، التي أجريت مرحلتها الأولى يومي الاثنين والثلاثاء منتدى آخر للتعبير عن الرأي السياسي ويعتقد أن الأحزاب المنتخبة فيها ربما تدفع من أجل عودة المجلس العسكري بقواته إلى الثكنات''.
وقاطع كثيرون من المعتصمين في ميدان التحرير الانتخابات قائلين إنها غير شرعية وفي غير وقتها بالنظر إلى أعمال العنف، التي شهدتها الشوارع هذا الشهر، وقال البعض إنهم سيدلون بأصواتهم، لكنهم تساءلوا بشأن جدواها.
وفي هذا الصدد قال هاني ممدوح، 20 عامًا، وهو طالب هندسة: ''سوف أنتخب، لكني غير مقتنع بهذه الانتخابات''، مضيفا: ''كثيرون من المصريين خلطوا بين معارضة النشطاء للمجلس العسكري وموقفهم من الجيش نفسه''.
وقال، وقد بدا عليه الإحباط: ''الناس لا يفهمون أننا حين نقول إننا نريد رحيل المجلس العسكري نقصد أن يستأنف دوره في حماية البلاد''.
وتساءل عما إذا كان مجلس الشعب، الذي سيتكون بعد انتخابات تستمر ستة أسابيع، ستكون له سلطة تمكنه من الوقوف في وجه العسكريين، الذين تعهدوا بنقل السلطة للمدنيين في يوليو بعد انتخابات رئاسية تجرى في يونيو.
وقال: ''المشكلة أنه في وجود المجلس العسكري لن تكون هناك سلطات للسياسيين المدنيين، كل هذه أمور شكلية، لأن المجلس العسكري يقيدهم. إنه يعين حكومات إنقاذ وطني بلا سلطات''.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن النشطاء في التحرير يدعون إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني فورًا تحل محل المجلس العسكري، الذي يرفض التنحي، لكنهم عينوا رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، 78 عاما، الذي عمل أيام مبارك رئيسًا جديدًا للوزراء، وكلفوه الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال ''الجنزوري'' إنه سيحصل من المجلس العسكري على صلاحيات تفوق الصلاحيات التي نالها سابقوه من المجلس، فيما قال عضو في المجلس العسكري إن مجلس الشعب الجديد لن يكون من حقه إقالة الحكومة أو تعيين حكومة جديدة، فيما دعا المعتصمون إلى مظاهرة حاشدة يوم الجمعة، لتأبين شهداء الاحتجاجات منذ ولاية المجلس العسكري.
وفي سياق مختلف، قال مصدر في الجمارك إن وزارة الداخلية تسلمت شحنة زنتها سبعة أطنان من قنابل الغاز المسيل للدموع واردة من الولايات المتحدة يوم الاثنين، وستحصل على 14 طنًا أخرى خلال أسبوع.
وقتل 42 ناشطًا في اشتباكات مع الشرطة في شوارع مؤدية إلى ميدان التحرير بالقاهرة الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 100 في اشتباكات الليلة الماضية مع بلطجية وباعة جائلين عمل النشطاء على طردهم من الميدان، بعد أن تكونت بؤر لتجارة المخدرات فيه، وفق ما ذكره نشطاء، واستخدمت في اشتباكات الليلة الماضية القنابل الحارقة وطلقات الخرطوش والحجارة والقضبان الحديدية.
وقالت هايدي عصام، 21 عامًا، وهي طالبة في كلية الحقوق من مدينة المنصورة: ''نريد رحيل المجلس العسكري''، مضيفة: ''لن نترك التحرير حتى إذا بقينا شهورًا إلى أن تكون هناك حكومة انتقالية''.
ولفت تقرير الوكالة إلى تغير نظرة الشارع المصري للنشطاء الثوريين بعض الشيء من قبل البعض الذين رأوا أن الشبان الذين عادوا إلى ميدان التحرير بعد إحباطهم نتيجة بطء التغيير يطيلون أمد الاضطراب السياسي في البلاد ويضرون بأقوات الفقراء المصريين، قائلة إن عددهم في الميدان أمس لم يزد على ألفين، لكن كثيرين يتدفقون عليه وقت المظاهرات الحاشدة أو إذا تعرض زملاء لهم للهجوم.
كان الفقر المدقع المتفشي، في ظل مبارك، أحد أسباب الانتفاضة عليه، ويعيش نحو 16 مليون مصري من بين السكان الذين يبلغ عددهم 80 مليونًا تحت خط الفقر، إذ يعيشون على أقل من دولار في اليوم للفرد، ويعتقد بعض المعتصمين أن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة العسكريين الذين لا يزالون في السلطة.
وكون بعض النشطاء أحزابًا سياسية، لكن بعضهم ترك الحملة الانتخابية للعودة إلى الميدان، خاصة أن أحزابهم جديدة على الناخبين وأقل تنظيمًا بكثير من الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين برزوا بقوة على السطح في الجولة الأولى.