موديز : توقعات سلبية للنظام المصرفي المصري

عدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء توقعاتها بشأن النظام المصرفي المصري الى سلبية من مستقرة مشيرة الى تعرضه المتزايد للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية.
وتوقعت المؤسسة انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر والتدفقات النقدية من الخارج واستهلاك القطاع الخاص عقب الاضطرابات مما سيقلص النمو الاقتصادي الى حوالي اثنين في المئة في الشهور الاثنى عشر الى الثمانية عشر القادمة.
وقالت "من المرجح أن تشكل تلك الاوضاع الاقتصادية غير المواتية تحديا لجودة الاصول والاحتمالات بالنسبة للاعمال في النظام المصرفي فضلا عن ربحيته وقدرته على توليد رأس المال داخليا."
ومضت تقول ان تعرض البنوك المصرية للدين السيادي يعادل 26 في المئة من أصول القطاع المصرفي وهي نسبة كبيرة ومن المرجح أن تواصل الارتفاع مع تحول الحكومة الى البنوك لتمويل العجز المتنامي.
غير أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري قال ان النظام المصرفي المصري لا يزال في حالة جيدة.
وقال لتلفزيون العربية "نظرتنا للقطاع ايجابية جدا والقطاع المصرفي وضعه مستقر وقوي وفيه (توجد) سيولة عالية."
وأضاف "أنا مش موافق ان فيه أي توقعات سلبية للقطاع المصرفي."
وقال البنك المركزي يوم الاثنين انه أمر البنوك باجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين في اعقاب اضطراب سياسي على مدى ثلاثة شهور.
وأضاف في بيان ان القرار يأتي "في اطار الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي ومساندته على احتواء الازمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على اداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي."
وقالت موديز ان البنوك المصرية أثبتت أن قاعدة عملائها صامدة لكن المؤسسة حذرت من أن هذا قد يتغير سريعا اذا لم يتم انتخاب حكومة فعالة قريبا.