سراج الدين يوافق على عودة وتثبيت العاملين بمكتبة الإسكندرية

وافق مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين على طلبات المتظاهرين بالمكتبة، مؤكدا حرصه على ضرورة الحفاظ على قيمة هذا الصرح الذي شارك الجميع في تشييده ودفع عجلة العمل فيه مما جعله منارة علمية وثقافية رائدة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي.
ورغم موافقة مدير المكتبة على طلبات المتظاهرين إلا أن بعضهم أصر على مطلب إقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين، واستمر نحو 200 من موظفي المكتبة في اعتصامهم ورددوا الهتافات المناوئة لسراج الدين.
وأكد خالد سعودي ،احد المعتصمين، ل ''مصراوي''، أن ''المعتصمين لن يتنازلوا عن مطلبهم الرئيسي وهو إقالة سراج الدين، لافتا إلى محاولات الإدارة لإحداث انقسام في صفوف المعتصمين، وقال ''إن ذلك لن ينجح''.
وقال مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب، في تصريح الأحد، إن الدكتور سراج الدين أكد خلال اجتماعه مع ممثلي العاملين بالمكتبة حرصه على استمرار جميع روافد الحوار.
وأوضح أن المطالب التي وافق عليها سراج الدين تتلخص في عودة جميع من تم إنهاء تعاقدهم، والبدء الفعلي في اتخاذ خطوات تعيين العاملين على مشاريع ليكونوا ضمن أسرة المكتبة وفقا للنظام السائد وبأولويات احتياجات الإدارات المختلفة وصولا إلى تعيينهم جميعا.
كما تضم المطالب الموافقة على البدء في إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبى احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحي، على أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة 3 من العاملين على الأقل ليس من بينهم أحد من رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات، وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة.
ووافق أيضا على إصدار اللائحة الجديدة خلال 60 يوما، وأن تعرض كل مسودات تعديل اللائحة حاليا ومستقبلا على لجنة ممثلة للعاملين وتناقش معهم قبل إقرارها، على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة.
وقال الدكتور مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية إن القرارات اشتملت أيضا على الموافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 على أن يكون تجديد العقود تلقائيا مع وضع معايير واضحة لأسباب إنهاء التعاقد وتتضمن أسبابا مخلة بالشرف أو الأمانة وإثباتها بشكل قانوني، فضلا عن تقاعس العامل عن أداء واجباته الوظيفية بصورة واضحة وموثقة إداريا وبناء على تقرير من لجنة يمثل العاملون فيها.
وأضاف أن القرارات تضمنت مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التي يحددها القانون 47 لسنة 2003 أو القوانين السارية على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون بكادر خاص للعاملين بها أسوة ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية.
وأكد عزب أن القرارات تضم النظر في إعادة هيكلة الأجور مما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور مع ضمان المكافأة العادلة للمجدين من العاملين في ذات الوقت وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي، وعلى أن يتم تحقيقا لمبدأ الشفافية- الإعلان داخليا عن مرتبات جميع العاملين بالمكتبة، على أن يتم التحقيق في الحالات التي تم فصلها أو أنهي تعاقدها أو لم يجدد عقدها للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك.
وأشار إلى أن القرارات تضم كذلك إعادة هيكلة الكيان الإداري ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإداري، والتحقيق فيما نسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى.