أزمة في البرلمان البريطاني بسبب ''أموال مصر المنهوبة''

تقدم أندي سلوتر، عضو البرلمان البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية، باستجواب داخل مجلس العموم وجهه إلى وزير الخارجية البريطاني ويليلم هيغ، مطالبًا بضرورة إعلان أسماء وأرصدة المسئولين المصريين السابقين في الخارج.
واستند سلوتر استجوابه على الوثيقة التي حصلت عليها المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر بالخارج من الخارجية البريطانية، والتي تتضمن اعترافاً بوجود أموال مصرية في بريطانيا نهبها مسئولون فى النظام السابق، وأن بريطانيا جمدت هذه الأموال لحين صدور أحكام جنائية نهائية.
وحدثت مشادة عنيفة في هذا الشأن بين أندى سلوتر، وإليستر بيرت مسئول ملف الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، بعد قيام سلوتر بمواجهة بيرت بالوثيقة، الأمر الذي معه رفض الأخير رفضاً قاطعاً إعلان أسماء المسئولين المصريين السابقين والمبالغ التي نهبوها، وقال أنه لا يستطيع القيام بذلك حتى تصدر أحكام جنائية نهائية في مصر بإدانتهم.
فى هذا الصدد، التقى مصطفى رجب، رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا ومنسق المبادرة الشعبية في لندن، مع أندي سلوتر، ليجدد شكر المبادرة له على جهوده المتواصلة التى تتبنى أهداف المبادرة فى بريطانيا، وعلى استجوابه القوي بمجلس العموم.
ومن جانبه أكد الصحفي والمستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، على أن المبادرة تواصل جهودها فى لندن وعدد من البلدان الأوربية ودول الخليج، من أجل تسليم الهاربين يوسف بطرس غالي، ورشيد محمد رشيد، إلى مصر. وإعادة الأموال المصرية المنهوبة إلى السلطات المصرية.
يُشار إلى أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، انطلقت عقب سقوط نظام مبارك وفرار عدد من المسئولين المصريين إلى الخارج؛ في مقدمتهم وزيري المالية والتجارة والصناعة السابقين، ورجل الأعمال حسين سالم، صاحب قضية تصدير الغاز لإسرائيل. ولقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الجهات المسئولة باعتبارها دورًا شعبيًا مكملاً للدور الرسمي، كما لقت إشادة بعض الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.