الجبالي: علاقة القضاء بالمؤسسة العسكرية تتهاوى

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضرورة أن يكون للقاضي حصانة وللمحامي أيضا حصانة، حتى يؤدي كل منهما دوره.
وقالت الجبالي – في مقابلة مع برنامج ''صباحك يا مصر'' على فضائية ''دريم'' السبت – إن ''خلطا ما بين هيبة السلطة وبين التواضع ويجب ألا يسمح القاضي لهيبته أن تطغى على تواضعه''.
وعن العلاقة بين جناحي العدالة، رأت أن ''العلاقة متوترة بين المحاماة والقضاء منذ فترة طويلة وليست الآن لأنه لم يعد هناك شعور بالشراكة في إقامة العدالة، مشيرة إلى أن ''هذا ما استشعرته منذ فترة وحاولت دق ناقوس الخطر لهذه الأزمة والتحذير من أي تعديل لقانون السلطة القضائية الآن لأن هناك من يحاول إشعال فتيل الأزمة بين جناحي العدالة''.
ولفتت المستشارة تهاني الجبالي إلى أن ''العلاقة مع المؤسسة العسكرية تتهاوى؛ وكأن هناك من يحاول تفتيت العلاقات مع القضاء والمؤسسة العسكرية كجزء لا يتجزأ من استهداف الدولة وتعريض الدولة المصرية للخطر باستهداف حقوق الشعب المصري عن طريق القضاء ثم استهداف أمن الدولة عن طريق المؤسسة العسكرية''.
وقالت ''كما أن هناك أطراف خارجية لا تريد أن تقام العلاقة مرة أخرى بين المصريين وجهاز الشرطة''.
ولحل هذه الأزمة، ترى الجبالي
أنه لابد من استدعاء العقلاء وشيوخ المهن والتشديد على كل الأطراف بعدم التجاوز متحدثة عن صفات القضاة أنهم ''لا ينبغي عليهم الغضب وإذا غضب القاضي عليه أن يتنحى عن الحكم حتى يستعيد هدوئه مرة أخرى''.
وفى لهجة تحذيرية ترى الجبالي ضرورة وعى المصريين بالكامل للانتخابات القادمة والتي ترى أنها لن تكون أفضل انتخابات لأنها تتم في ظل بيئة سياسية وأمنية لم تتضح معالمها بعد، وأضافت ''لكن البرلمان القادم سيكون أخطر برلمان لمصر لأنه من سيضع دستور ما بعد الثورة''.
وفى مداخلة هاتفية لحمدي خليفة نقيب المحامين السابق، أكد أن القضاء والمحاماة لا غنى لكل منهما عن الآخر كما أنه لابد أن يكون هناك لغة حوار موضوعي لاحتواء هذه الأزمة حيث أن محامى اليوم هو قاضى الغد''.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق على كلام خليفة؛ حيث رأى أننا نمر بمرحلة ''ثورة مضادة'' تشمل كل من ليس له مصلحة في تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية في البلاد والذين يشعلون فتيل الأزمة بين طرفة العدالة كما أنه يوجد انفلات عام ولا توجد هناك مسألة لتنظيم التظاهرات.