2 في المئة معدل التراجع في قطاع الايجارات في دبي خلال الربع الاول من 2011

دبي - واصلت أسعار الايجارات العقارية في دبي تراجعها ولكن بوتيرة منخفضة مع استمرار عودة الاستقرار التدريجي للسوق العقاري المحلي وفقا لأحدث تقرير فصلي لشركة (استيكو) للخدمات العقارية حول أداء سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي الذي صدر اليوم الاربعاء .
وذكر التقرير ان أسعار ايجارات الشقق تراجعت بمعدل اثنين في المئة خلال الربع الأول في بعض المناطق فيما تراوحت النسبة بين خمسة الى سبعة في المئة في مناطق أخرى.
وتراجعت الأسعار في (حدائق ديسكفري غاردن) و(دبي مارينا) بنسبة أربعة وستة في المئة على التوالي مع زيادة لافتة في نشاط التأجير نظرا لموقعيهما المتميزين وتوجهات المستأجرين نحو الاستفادة من مردود ما يدفعونه ماديا.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة الين جونز "ان قطاع الايجارات شهد تراجعا ولكن بمعدل بطيء خلال الأشهر الثلاثة الماضية ويرجع ذلك الى دخول المزيد من الوحدات العقارية في السوق الذي يعاني مسبقا بسبب زيادة المطروح منها لاسيما بالنسبة لوحدات الشقق والمكاتب".
وأظهر التقرير ان هذا التراجع يعد مؤشرا للمزيد من التراجعات في أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة مدفوعة بعدة عوامل مؤثرة بما فيها زيادة المطروح من الوحدات العقارية في دبي وأبوظبي وتوجه المستأجرين للانتقال الى مناطق أكثر رقيا مستفيدين من انخفاض الاسعار.
وقال ان أسعار ايجارات الفلل واصلت استقرارها في الربع الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة واحد في المئة فقط بسبب دخول المزيد من الفلل الجديدة في السوق وارتفع الطلب على الفلل في عدد من المناطق بسبب ارتفاع القيمة مقابل المال المدفوع للايجار نظرا لتوفر أسعار أفضل وبنية تحتية متقدمة فيها.
وذكر ان أسعار بيع الشقق تراجع خلال الربع الأول بنسبة طفيفة بلغت واحدا في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وعلى الرغم من ان هذا الرقم يمثل مؤشرا عاما الا ان التقرير أكد قوة السوق العقاري في دبي الذي يتميز بتنوع الوحدات العقارية في مختلف المناطق الرئيسة والثانوية.
واضاف "ان قطاع العقارات في دبي يمثل سوقا حيويا مع ما يوفره من مشاريع ومستويات متنوعة في مختلف المناطق تلبي كل قطاعات السوق وفيما اتجهت أسعار البيع للتراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي فان ذلك سيستمر في الأشهر المقبلة".
وكشف التقرير ان أسعار بيع الشقق في منطقة (مركز دبي المالي العالمي) انخفضت بنسبة سبعة في المئة مشيرا الى ان ذلك يرجع جزئيا الى تسليم مبان جديدة اضافة الى محاولات الملاك استقطاب استثمارات جديدة وزيادة نشاط التعاملات عن طريق تخفيض الأسعار.
وبين ان مبيعات الشقق في منطقة (ذي غرين) شهدت تراجعا بنسبة ثلاثة في المئة بسبب تركيز المستثمرين على مناطق قريبة تتمتع بمزايا البنية التحتية المكتملة وشوارع أقل ازدحاما للوصول اليها.
وذكر التقرير ان قطاع الفلل شهد نشاطا محدودا في حركة البيع خلال الربع الأول من العام وذلك يرجع الى ارتفاع الأسعار مع توقعات بتحسن الأداء ارتباطا بتحسن الوضع الاقتصادي وتوفر التمويل.
وواصلت أسعار ايجارات المكاتب تراجعها خلال الربع الأول بنسبة سبعة في المئة ولكن بنسبة أقل من الفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 20 في المئة.
ونسب التقرير هذا التراجع الى عوامل محلية ودولية بما فيها حال عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة وبيئة الأعمال الجاذبة والموقع الاستراتيجي لدبي الذي ساعد في استقطاب شركات وأعمال من مواقع دولية وبعض المناطق المحلية لاسيما من الامارات الشمالية.
وقال ان حال الاستقرار السياسي التي تتمتع بها دولة الامارات وقوة مركزها المالي وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب ساهمت بشكل كبير في مواصلة استقطاب الاستثمارات ما أكسبها سمعة قوية في نظر الكثيرين كملاذ أكثر أمنا.
وكشف التقرير ان أسعار بيع الوحدات العقارية الخاصة بالمكاتب انخفضت بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بأسعار الربع الأخير من 2010 وسجلت الأسعار في (أبراج بحيرات الجميرا) تراجعا بنسبة أربعة في المئة بسبب دخول المزيد من الوحدات في السوق غير انها شهدت ارتفاعا لافتا في نشاط التعاملات.
وأرجع التقرير استمرار التباطؤ الى سياسة التقشف التي تنتهجها الشركات لتخفيض النفقات الثابتة لديها.