الفلول يتصدرون المشهد والقوي الثورية والحزبية تتراجع بالاسكندرية

شهد الأسبوع الأول من قبول طلبات الترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، منافسة شرسة بين أعضاء الحزب الوطني المنحل، والنواب السابقين بالدورات البرلمانية، للفوز بالمقاعد الفردية بمختلف دوائر المحافظة الأربعة.
يأتي ذلك رغم محاولات النشطاء السياسيين تكثيف حملاتهم لمواجهة ترشح الفلول، من خلال حملات التوعيه السياسية، سواء كانت عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر أسماء الفلول أو المقابلات الشخصية مع المواطنين في أحياء الاسكندرية.
وتجاوز عدد إجمالي المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي 222 مرشحًا، بينما كان الإقبال محدودًا فيما يخص انتخابات الشورى، لتتجاوز بصعوبة حاجز الثلاثين مرشحًا.
وسرقة الدائرة الثانية بالإسكندرية أضواء الانتخابات بعد ترشح كلاً من المستشار محمود الخضيري، عضو تيار استقلال القضاء، وطارق طلعت مصطفي، نائب الشعب وعضو الحزب الوطني المنحل سابقًا واللذان يتنافسان علي مقعد الفئات بالنظام الفردي، بدائرة الرمل، والتي تضم ''الرمل أول، والرمل ثان، وسيدي جابر''، لتصبح أكبر معركة انتخابية ذات صبغة إعلامية لما تحمله الشخصيتان من تاريخ كبير.
فالخضيري ومواقفه السياسية داخل سلك القضاء، حرص علي تقديم طلباته أول يوم لفتح باب الترشيح لخوض الانتخابات بمجلس الشعب، من خلال وكيل عنه، ولكنه حرص في ثاني أيام القبول أن يلتقي برئيس اللجنة القضائية للتأكد من سلامة أوراقه وللإدلاء بالتصريحات الإعلامية.
بينما ظل طارق طلعت مصطفي بعيدًا عن الأضواء ولكنه حرص علي تقديم أوراقه في الساعات الأولي من فتح باب الترشيح باليوم الأول، للمنافسة علي الدائرة التاريخية لوالده، خلال حقبة التسعينات، بالإضافة إلي القضية الشهيرة لأخيه "هشام طلعت " والخاصة بمقتل الفنانة سوزان تميم.
وسمح قرار مد فترة قبول طلبات الترشيح إلي الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، بفرصة إضافية أمام العديد من الأحزاب والائتلافات لإستكمال مفاوضاتها حول خوض الانتخابات، وترتيب قوائمها بما يعبر عن توازن سياسي في الموازنات والموائمات التي تجري علي قدم وساق.
فعلي مستوي التيارات الدينية؛ أعلن حزب "النور" السلفي تحالفه مع أربعة أحزاب أخري تضم ''الأصالة، التوحيد العربي، العمل، الوسط'' بما يمثل قوة إسلامية كبيرة، أمام التحالف الديمقراطي الذي يضم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه سيدفع بنحو 70 سيدة لخوض الانتخابات البرلمانية علي مستوي الجمهورية.
وفي المقابل أعلن حزب الحرية والعدالة استمرار سعيه إلي تنفيذ مفاوضات وموائمات مع أعضاء التحالف الديمقراطي، لترتيب قوائمه لخوض الانتخابات، وقالت مصادر من داخل الجماعة لمصراوى أنه سوف يتم طرح مرشحيها علي مرحلتين إحداهما خاصه ب''القائمه الحزبية''، والأخري بالمرشحين "الفردي".
أما حزب الوفد، الأقدم بالإسكندرية، فنجح في الخروج من التحالف الديمقراطي معلنًا المنافسة علي كافة المقاعد النيابية بالإسكندرية، إلا أنه تعثر في تقديم أوراقه بسبب افتقاده إلي الكوادر الحزبية ذائعة الصيت بالشارع السكندري، ليتصدر قائمته الحزبية، بالإضافة إلي الخلافات الداخلية بين أعضاء الحزب مع اللجنة العليا لتحديد عناصر القائمة في مقابل عناصر الفردي.
أما القوائم الحزبية فظهرت في سابع أيام قبول طلبات الترشيح، ولكن سيطر عليها التردد وعدم استكمال الأوراق، وكانت الأسبقية لتحالف ائتلاف شباب الثورة؛ حيث تصدر قائمتهم "علي قاسم" عم الشاب خالد سعيد، الذي تم ترميزه كأيقونة للثورة المصرية، واشتهر إعلاميًا ب"شهيد الطوارئ"، ولكن لم تقبل تلك القائمة، بسبب مخالفتهم لقوانين الانتخابات، لعدم وجود مشاركة لسيدة واحدة علي الأقل في القائمة، بالإضافة إلي عدم استكمال الأوراق.
وشهد أيضا مشهد القوائم مشاركات لأحزاب وليدة، ومنها حزب "الإتحاد" الذي يرأسه حسام بدراوي، الأمين الأسبق للحزب الوطني المنحل، والذي لم ينجح في تمرير أوراقه، الثلاثاء، بسبب عدم إستكمالها وفقًا للضوابط المنصوص عليها، وضمت قائمة الحزب بالإسكندرية عشرة أسماء تصدرها (عامر فكري "عمال"، أشرف عبد الحميد، الشهير بأبو أشرف، "فئات") وكلاهما من الأعضاء البارزين بالحزب الوطني المنحل، بالإضافة إلي ''أحمد حسين مرزوق، عبد العزيز عمر، أحمد جابر ياقوت، السيد محمد إسماعيل، عماد عزيز جرجس، هشام درويش نوار، ريهام عبد المنعم''، ونفي ''عامر فكري'' انتمائه إلي الفلول من أعضاء الحزب الوطني، مؤكدًا أنه أحد المشاركين في الثورة والمؤيدين لها.
وعلي الجانب الآخر؛ تصدرت "سوريا سرور" قائمة حزب الغد، جبهة موسي مصطفي موسي، العنصر النسائي في القائمة والتي ضمت ستة مرشحين، ''السيد متولي إبراهيم، وأحمد مبارك، وحمدي محمد، أشرف زهران، محمد صالح'' والتي اكتفت، الثلاثاء، بمراجعة أوراقها .
بينما أعلن الناشط السياسي، إسلام الحضري، المنسق السابق لحركة 6 ابريل الاسكندرية، انسحابه من الانتخابات، بعدم اصطدامه بقسوة المنافسة، والتي تتطلب تكاليف ضخمة لتغطية الدعاية، وخاصه مع التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، والتي أصبحت تحتاج إلي مرشح خارق، وليس شباب الثورة، علي حد تعبيره.