100 مرشح تقدموا بأوراقهم في الإسگندرية وأعضاء الوطني أول المتقدمين

شهدت اللجنة الفرعية لقيد وقبول طلبات الترشيح بمجمع محاكم الحقانية بالإسكندرية إقبالا من المتقدمين بأوراقهم لمقاعد الفردي في اليوم الأول لفتح باب الترشيح.. حيث تقدم 92 مرشحاً فردياً لمجلس الشعب و8 مرشحين للشوري.. ولم يتقدم أي من الأحزاب بقوائم للمرشحين انتظاراً لمشاورات تجري بكثافة حالياً للاختيار النهائي للأسماء التي تتضمنها تلك القوائم.. وقد اتسمت الإجراءات بالسلاسة واليسر والتنظيم المتقن بينما شهدت أروقة اللجنة تواجدا مكثفا من أعضاء المجالس المحلية السابقين بدوائر الإسكندرية من المنتمين للحزب الوطني المنحل كنوع من جس النبض وتحسس الأجواء تمهيداً لاتخاذ قرارهم بالتقدم للترشيح من عدمه..بينما حسم آخرون أمرهم من الوهلة الأولي وتقدموا بالفعل أمس بأوراقهم مثل طارق طلعت مصطفي الذي قام وكيل عنه بتقديم أوراق ترشحه.. وكذلك عاطف مبروك وعلاء الشريف وصلاح رمضان وجميعهم من المنتمين السابقين للوطني.. وأعلن القائمون علي اللجنة برئاسة المستشار أحمد الجمل إجراءات يسيرة للمتقدمين بطلبات القيد للترشح بالانتخابات لمنع الازدحام والاصطفاف أمام اللجنة من خلال القيد في كشوف بأسبقية الوصول إلي المقر لسهولة الإجراءات.. بدءا من الحصول علي استمارة طلب الترشح ودفع الرسوم التأمينية بخزينة المحكمة الكلية بالإسكندرية وصولا إلي تقديم الطلبات.. وضمت طلبات الترشح الأولي للانتخاب بالنظام الفردي في مقابل تراجع الأحزاب عن سرعة تقديم أوراقها في الساعات الأولي.. وكان أول من تقدم بأوراق ترشيحه رئيس حزب (مصر الفتاة) بالإسكندرية ولكنه قدم أوراقه لخوض الانتخابات كمستقل بالنظام الفردي عن الدائرة الأولي التي تضم (المنتزه، والرمل، وسيدي جابر).. من جهة أخري يستعد عدد ليس قليلا من أعضاء الوطني المنحل ممن لم تشملهم اختيارات المجمع الانتخابي في الانتخابات السابقة أو ممن تقدموا باستقالات من الحزب قبل ثورة 25 يناير لتقديم أوراق ترشحهم باعتبار أنهم لم يشاركوا في التزوير ولم تضمهم ترشيحات الحزب الوطني المنحل.. من جهة أخري طالب المحامي خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية بتفعيل قانون العزل السياسي قبل غلق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تم البدء فيها صباح أمس داخل المحاكم الكلية في المحافظات.. وأضاف أنه في حالة تفعيل القانون بعد قبول مرشحين ينتمون للحزب الوطني المنحل سيتم التصعيد قانونياً وسياسياً وشعبياً وإعلامياً ضد "الفلول" لمنعهم من الترشيح..وأوضح أن المركز متواجد طوال أيام فتح باب الترشيح لمتابعة المتقدمين من القوي السياسية المختلفة ومراقبة فلول الحزب الوطني المنحل.. ومراقبة الإجراءات التي تتبع مع المتقدمين من المرشحين ومدي تأثيرها عليهم.