مصادر قضائية: علاء وجمال مبارك تورطا في قضية غسل أموال

قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع؛ أن البيان الذى أصدره فريد الديب، محامى علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، يثبت تورطهما فى تشكيل عصابى لجرائم غسل أموال، وأنه على المتهمين إثبات كيفية حصولهما على 340 مليون دولار كودائع فى سويسرا.
وأكدت المصادر، لبرنامج مصر الجديدة مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن البيان يتنافى مع ما ذكره مبارك سابقًا على قناة العربية، من أنه لا يملك ونجليه أى أموال فى الخارج، مضيفًا أنه سيتم نشر خلال أيام نشر وثيقة خاصة من ملف تحقيقات القضاء الأسبانى، الذى يباشر التحقيق فى قضية أموال جديدة متورط فيها علاء وجمال مبارك، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال الهارب ياسين منصور، والتي تؤكد ارتكاب المذكورين لعمليات غسيل أموال عبر تحويلات مالية مشبوهة.
وأعلنت المصادر أن الجهاز سُيعلن للرأى العام قريبًا نص قرار قاضى التحقيقات الأسبانى فى 30 سبتمبر الماضى، والذى يكشف اتهام بتشكيل عصابي لجرائم غسيل أموال، مؤكدين أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال فى 2005، ولم يكن الشعب المصرى يعلم عنها شئ، والجميع يسأل عن مصادر هذه الأموال وعلى المتهمين عبء إثبات شرعية الحصول عليها ومن أين حصلوا عليها، خاصة وأن هناك تاريخ من النهب المستمر كما ثبت فى التحقيقات.
وختمت المصادر تصريحاتها، بأن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لإسترداد الأموال المهربة، كان على علم تام بهذه القضية منذ شهر مايو الماضى، إلا أنه رفض الإفصاح عنها حفاظًا على سرية التحقيقات، حتى لا تذوب الأموال.

وكشفت المصادر مفاجأة وهى أن هناك عدد من البلاغات مقدمة ضد فريد الديب فى جهاز الكسب غير المشروع، وأنه سيتم استدعاء لسؤاله فى هذه البلاغات والتحقيق معه خلال أيام.

كان فريد الديب، أصدر بيانًا، الثلاثاء، ذكر فيه أن ما أعلنه المستشار عاصم الجوهرى، حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، لديهما ودائع ببنوك سويسرا، تقدر بحوالى 340 مليون دولار، أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه اللذان أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.

وأضاف الديب؛ أنه بتاريخ، الاثنين 6 يونيو الماضى، قدم محاميهما للمستشار عاصم الجوهرى ثلاث حوافظ مستندات تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق، موضحًا: "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال.