يجتمع المستشار عاصم الجوهرى - رئيس اللجنة القضائية المشرفة على استرداد الأموال - بمسئولي الحكومة القبرصية فى شهر ديسمبر لاسترداد أموال علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، بعد ثبوت تورطهما في جرائم غسيل أموال هناك. كما سيتم التحقيق مع نجلي الرئيس لإثبات كيفية حصولهما على 340 مليون دولار كودائع فى سويسرا. وأضافت المصادر، أنه سيتم نشر خلال أيام وثيقة خاصة من ملف تحقيقات القضاء الأسبانى الذى يباشر التحقيق فى قضية أموال جديدة متورط فيها علاء وجمال مبارك وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال الهارب ياسين منصور، ارتكبوا عمليات غسيل أموال عبر تحويلات مالية مشبوهة، وأن الجهاز سيعلن للرأى العام قريباً نص قرار قاضى التحقيقات الأسبانى. ولفتت المصادر، إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال فى 2005 ولم يكن الشعب المصرى يعرف عنها شئ، والجميع يسأل عن مصادر هذه الأموال وعلى المتهمين عبء إثبات شرعية الحصول عليها ومن أين حصلوا عليها، خاصة وأن هناك تاريخ من النهب المستمر كما ثبت فى التحقيقات. وختمت المصادر تصريحاتها، بأن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة، كان على علم تام بهذه القضية منذ شهر مايو الماضى، إلا أنه رفض الإفصاح عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، حتى لا تذوب الأموال. وكشفت المصادر مفاجأة وهى أن هناك عددًا من البلاغات مقدمة ضد فريد الديب فى جهاز الكسب غير المشروع، وأنه سيوجه له استدعاء لسؤاله فى هذه البلاغات والتحقيق معه خلال أيام، وكان فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أصدر بياناً أمس ذكر فيه إن ما أعلنه المستشار عاصم الجوهرى حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.