فقراء المنيا يناقشون سبل القضاء على الفقر

في إطار اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يوافق السابع عشر من اكتوبر نظمت مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا لقاءا جماهيريا مفتوحا مع عدد من سكان المجتمعات المحلية التي تعمل بها المؤسسة بقرى شرق وغرب النيل بالمحافظة.
اليوم الذي تحتفي به الامم المتحدة من كل عام في هذا التاريخ ياتي تحت شعار "من الفقر الى الاستدامة-البشر مركز التنمية البشرية"بهدف توعية البلدان بضرورة القضاء على الفقر وتحقيق أهداف الالفية الانمائية.
واحتشد في اللقاء عدد كبير من سكان تلك المجتمعات التي يعاني معظمها من مشاكل كثيرة تتركز في النقص الشديد للخدمات والتدني الواضح لمستوى دخل معظم الاسر مما تسبب في معاناة تلك الاسر من الفقر المدقع.
واكد ماهر بشرى مدير المؤسسة ان الفقر ياتي بسبب ضعف الخدمات او انعدامها الى جانب سيطرة فئة معينة على كل شئ، وطالب الحضور بضرورة حسن اختيار المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى، لأن بداية تحسين حياة هؤلاء البسطاء تأتي عبر اختيار مرشحين يستحقون تلك المكانة، بهدف مسائلتهم فيما بعد عما قدموه لمجتمعاتهم، منوها باهمية التعليم كبرنامج أساسي لاختيار الحزب او المرشح المنتخب على أساسه بهدف اعداد جيل مبتكر ومبدع.
كما ناقش الحاضرون عدد من المشكلات الأساسية التي تعاني منها سكان تلك المجتمعات، مما أوصلها إلى مرحلة الفقر المدقع منها عدم وجود وحدة صحية، وعدم وصول القوافل الطبية لتلك القرى، وعدم وجود معدات وأجهزة صحية، كما أبدى عدد من المشاركين والمتضررين من الضمان الاجتماعي استيائهم الشديد بسبب عدم تمتعهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقد وضعت المؤسسة صندوقا لتلقى الشكاوى والاقتراحات من اهالي تلك القرى حول ما يواجههم من صعوبات يومية بهدف ايصال اصواتهم الى المسؤولين.
كما أصدرت شبكة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات الاهلية بيانا أكدت فيه، على أن القضاء على الفقر يحتاج إلى تضافر جهود جميع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطارشراكة عالمية أقوى وأكثر فعالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وطالبت الشبكة بضرورة وضع إستراتيجيات لمحاربة الفقر تعتمد على وجود إرادة سياسية لديها الإرادة والقدرة على محاربة الفقر والاعتراف بأسبابه الحقيقية، إلى جانب ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين دون تمييز بالحقوق المقررة في منظومة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية مع ضرورة سيادة العدالة في المجتمع وهذا ما أقرته الاهداف الانمائية للالفية لتخفيف حدة الفقر المدقع بحلول عام 2015.