أهالى المنيا يدرسون خطط القضاء على الفقر

في إطار اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يوافق السابع عشر من اكتوبر نظمت مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا لقاء جماهيريا مفتوحا مع عدد من سكان المجتمعات المحلية التي تعمل بها المؤسسة بقرى شرق وغرب النيل بالمحافظة .
اليوم الذي تحتفي به الامم المتحدة من كل عام في هذا التاريخ يأتي تحت شعار "من الفقر الى الاستدامة-البشر مركز التنمية البشرية" بهدف توعية البلدان بضرورة القضاء على الفقر وتحقيق أهداف الالفية الانمائية.
حضر اللقاء عدد كبير من سكان تلك المجتمعات التي يعاني معظمها من مشاكل كثيرة تتركز في النقص الشديد للخدمات والتدني الواضح لمستوى دخل معظم الاسر مما تسبب في معاناة تلك الاسر من الفقر المدقع .
واكد ماهر بشرى مدير المؤسسة ان الفقر يأتي بسبب ضعف الخدمات او انعدامها الى جانب سيطرة فئة معينة على كل شيء، وطالب الحضور بضرورة حسن اختيار المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى لان بداية تحسن حياة هؤلاء البسطاء تأتي عبر اختيار مرشحين يستحقون تلك المكانة بهدف مساءلتهم فيما بعد عما قدموه لمجتمعاتهم، منوها إلى أهمية التعليم كبرنامج اساسي لاختيار الحزب او المرشح المنتخب على أساسه بهدف إعداد جيل مبتكر ومبدع .
كما ناقش الحاضرون عددا من المشكلات الاساسية التي تعاني منها سكان تلك المجتمعات مما أوصلها الى مرحلة الفقر المدقع، منها عدم وجود وحدة صحية، وعدم وصول القوافل الطبية لتلك القرى، وعدم وجود معدات وأجهزة صحية، كما ابدى عدد من المشاركين والمتضررين من الضمان الاجتماعي استياءهم الشديد بسبب عدم تمتعهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقد وضعت المؤسسة صندوقا لتلقى الشكاوى والاقتراحات من اهالي تلك القرى حول ما يواجههم من صعوبات يومية بهدف إيصال اصواتهم الى المسئولين، كما أصدرت شبكة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات الاهلية بيانا أكدت فيه أن القضاء على الفقر يحتاج إلى تضافر جهود جميع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار شراكة عالمية أقوى وأكثر فعالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وطالبت الشبكة بضرورة وضع استراتيجيات لمحاربة الفقر تعتمد على وجود إرادة سياسية لديها الإرادة والقدرة على محاربة الفقر والاعتراف بأسبابه الحقيقية، إلى جانب ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين دون تمييز بالحقوق المقررة في منظومة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية مع ضرورة سيادة العدالة في المجتمع وهذا ما أقرته الاهداف الانمائية للالفية لتخفيف حدة الفقر المدقع بحلول عام 2015.