قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خللا ثورة يناير إلى جلسة 18 ديسمبر لاستكمال سماع باقي الشهود ومناقشتهم، وكذا الاستماع لشهادة رئيس مصلحة الطب الشرعي ببورسعيد الذي قام بتشريح جثث الضحايا. وكانت النيابة قد أحالت مدير أمن بور سعيد اللواء صلاح الدين جاد احمد ومدير ادارة قوات امن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ومدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والعقيد عصام الأمير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزي إلى الجنايات وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين. ووجهت الأول تهمة الاضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بان أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بان اصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة اعدادهم وقام بحشد قوات الامن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف، كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى الى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ امنى أدى الى اشاعة الفوضى في البلاد وتكدير الأمن العام.