تأجيل محاكمة مدير أمن بورسعيد و3 آخرين لاتهامهم بقتل المتظاهرين إلى 16أكتوبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد في ختام أولى جلساتها التي عقدت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة لمحاكمة مدير أمن بور سعيد اللواء صلاح الدين جاد أحمد ومدير إدارة قوات أمن بور سعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ومدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي العقيد عصام الأمير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزي وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين، وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة "25 يناير" تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم مستندات.
ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصوري الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين.
وكانت المحكمة قد بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدو العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بأن أصدر المتهمين أوامر بالتصدي للمتظاهرين بالميادين المختلفة في المحافظة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق.
ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن السويس السابق تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بان أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتتسم بالرعونة وسوء التقدير بان اصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة اعدادهم وقام بحشد قوات الأمن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف، كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى إلى إنهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ أمنى أدى إلى اشاعة الفوضى في البلاد وتكدير الأمن العام.
وقامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم وانكروها جميعا وردوا قائلين (محصلش يافندم) ..وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهم فيما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.
وطلب الدفاع بسماع شهادة مساعد مدير الأمن اللواء عبدالوهاب محمد والعقيد محمد غزال مأمور قسم شرطة العرب وهانى محمد الشافعى رئيس المباحث والطبيب الشرعى محمد الشحات الذى قام بالكشف على المجنى عليهم وطلب سماع شهادة احمد على السيد الشاهد الخامس والاستعلام من مصلحة الامن العام عن الشهود من الخامس الى الواحد والثلاثين لبيان عما اذا كان لديهم معلومات جنائية من عدمة وكذلك استدعاء شهود
النفى كما طلب الدفاع ضم دفتراوامر الذخيرة الخاصة بمديرية امن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الامنية لمديرية الامن عن يومى 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التى تمت بين المتهم الاول والثانى قبل يوم الواقعة.
كما طلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزى بقطاع القناة والأسلحة الآلى والخرطوش التى تم صرفها للقوات كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهد موضحا بها الاتهامات.
وطلب الدفاع أيضا ضم شهادة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى وشهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق وطلب المدعون بالحق المدني تعويضا مدنيا 40 الف جنيه لكل أسرة من أسر المجني عليهم والاطلاع على الأحراز والاوراق والتى تتضمن الاسطوانة التى تحتوى على الاعتداءات التى وقعت واستدعاء اشرف العزبى
محامى ومصور الاسطوانة لسماع أقواله حيث أشار الدفاع أنه لم يسأل في التحقيقات.