النيابة تطالب بأقصى عقوبة على قتلة المتظاهرين ببورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد فى ختام أولى جلساتها التى عقدت بالتجمع الخامس لمحاكمة مدير أمن بور سعيد اللواء صلاح الدين جاد احمد ومدير إدارة قوات أمن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبدالحكيم ومدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للامن المركزى العقيد عصام الامير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزى، وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين ، وإصابة آخرين أثناء ثورة يناير، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم مستندات .
ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين.
وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهم، فيما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.
وكانت المحكمة قد بدات الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الإحالة الذى تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم.
وقالت النيابة إن المتهمين أصدروا أوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق .
ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن بورسعيد السابق تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن اصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم، وحشد قوات الأمن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف.
وقالت النيابة أن المتهم امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى إلى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن العام .
وقامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم وانكروها جميعا وردوا قائلين (محصلش يافندم).
وطالب الدفاع بسماع شهادة مساعد مدير الأمن اللواء عبدالوهاب محمد والعقيد محمد غزال مأمور قسم شرطة العرب وهانى محمد الشافعى رئيس المباحث والطبيب الشرعى محمد الشحات الذى قام بالكشف على المجنى عليهم وطلب سماع شهادة احمد على السيد الشاهد الخامس والاستعلام من مصلحة الامن العام عن الشهود من الخامس الى الواحد والثلاثين لبيان عما اذا كان لديهم معلومات جنائية من عدمة وكذلك استدعاء شهود النفى.
كما طلب الدفاع ضم دفتر أوامر الذخيرة الخاصة بمديرية أمن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية لمديرية الأمن عن يومى 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التى تمت بين المتهم الاول والثانى قبل يوم الواقعة.
كما طلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزى بقطاع القناة والأسلحة الالى والخرطوش التى تم صرفها للقوات.
كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهد موضحا بها الاتهامات، وطلب الدفاع أيضا ضم شهادة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى وشهادة وزيرالداخلية السابق اللواء محمود وجدى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيهاالرئيس السابق مبارك وحبيب العادلى ووزير الداخلية الاسبق.
وطلب المدعون بالحق المدنى تعويضا مدنيا 40 الف جنيه لكل لاسرة كل مجنى عليه والاطلاع على الاحراز والاوراق والتى تتضمن الاسطوانة التى تحتوى على الاعتداءات التى وقعت واستدعاء اشرف العزبى محامى ومصور الإسطوانة لسماع اقواله حيث اشار الدفاع انه لم يسأل فى التحقيقات .