محاكمة مدير أمن بورسعيد في «قتل المتظاهرين».. والدفاع يطلب ضم أقوال «عيسوى ووجدي»

بدأت اليوم الأحد، محكمة جنايات بورسعيد بنظر أولى جلسات محاكمة اللواء صلاح الدين جاد احمد مدير أمن بور سعيد، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير ادارة قوات امن بورسعيد والعقيد عصام الامير محمد مدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والمقدم محمد السيد بقطاع الامن المركزي في الإتهامات الموجهة إليهم بقتل 3 من المتظاهرين السلميين بالمحافظة، وإصابة 30 أخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير يومي 28 و29 يناير الماضي.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي عقدت بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التأجيل لجلسة 16 أكتوبر للإطلاع وطلبات الدفاع.
ولم تسمح المحكمة بدخول كاميرات القنوات التليفزيونية أو مصوري الصحف، وسمحت فقط لمندوبي الصحف والقنوات.
وجهت النيابة للمتهمين "الاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وافراد الامن بقتل عدد من المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بان أصدر المتهمين أوامر بالتصدي للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم، وقتل بعضهم وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق".
ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن بورسعيد السابق تهمة الإضرار الجسيم باموال ومصالح جهة عمله بان أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتتسم بالروعونة وسوء التقدير، وأصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم وقام بحشد القوات الأمن ودعمهم باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تامين كافي كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى إلى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى في البلاد وتكدير الأمن العام.
وعند سؤال المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا وردوا قائلين "محصلش يافندم»".
وطلب دفاع المتهمين التاجيل للاطلاع على أوراق القضية وسماع شهادة اللواء عبدالوهاب محمد مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد غزال مأمور قسم شرطة العرب، وهاني الشافعي رئيس المباحث، والطبيب الشرعي محمد الشحات الذي قام بالكشف على المجني عليهم، وطلب سماع شهادة أحمد على السيد الشاهد الخامس والاستعلام من مصلحة الأمن العام عن الشهود من الخامس إلى الواحد والثلاثين لبيان عما إذا كان لديهم سوابق جنائية من عدمة، وكذلك استدعاء شهود النفي.
كما طلب جمال عوض محامي المتهمين الثاني والثالث الدفاع ضم دفتر أوامر الذخيرة الخاصة بمديرية أمن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الامنية لمديرية الامن عن يومى 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التي تمت بين المتهم الاول والثاني قبل الواقعة.
وطلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزي بقطاع القناة والأسلحة الآلي والخرطوش التي تم صرفها للقوات، كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهد موضحا بها الاتهامات.
وطلب الدفاع ضم شهادة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق.
فيما ادعى محامو المدعين بالحق المدني قبل المتهمين، وطلبوا تعويضا مدنيا قدره 10001 جنيه تعويضا مؤقتا عن كل مجني عليه متوفى أومصاب، والاطلاع على الأحراز والأوراق، والاسطوانة التي تضم الاعتداءات التي وقعت يومي 28 و29 يناير بالمحافظة، واستدعاء أشرف العزبي محامي ومصور الاسطوانة لسماع أقواله حيث أشار الدفاع أنه لم يتم سؤاله فى التحقيقات.