البحرين تستجوب ثلاثة صحفيين بعد حملة على المحتجين

بدأ المدعي العام في البحرين يوم الاثنين استجواب ثلاثة صحفيين كبار عزلوا من الصحيفة المعارضة الوحيدة في البلاد بسبب اتهامات بتلفيق أخبار عن حملة الحكومة على المحتجين.
وشهدت البحرين بعضا من أسوأ الاضطرابات في تاريخها منذ أن خرج محتجون أغلبهم من الشيعة الى الشوارع في فبراير شباط الماضي مستلهمين انتفاضات شعبية في العالم العربي أسفرت عن الاطاحة برئيسي تونس ومصر للمطالبة بالمزيد من الحقوق في المملكة التي يهيمن عليها السنة.
وطلبت الحكومة قوات من السعودية وأعلنت الاحكام العرفية وبدأت حملة على المحتجين يوم 16 مارس اذار اعتقلت خلالها 300 شخص واعتبر عشرات في عداد المفقودين. وقتل 13 محتجا وأربعة من ضباط الشرطة في الاشتباكات.
ومنعت صحيفة الوسط البحرينية من الصدور يوم الثاني من أبريل نيسان بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة لكنها استأنفت الصدور في اليوم التالي بعد ان وافق رئيس تحريرها منصور الجمري ومدير التحرير البريطاني وليد نويهض ومدير الاخبار المحلية عقيل ميرزا على تقديم استقالاتهم. ويوم الرابع من ابريل تم ترحيل صحفيين عراقيين يعملان في الوسط هما رحيم الكعبي وعلي الشريفي دون محاكمة.
وقال الجمري ونويهض وميرزا انهم تلقوا رسالة بالفاكس يوم الخميس الماضي من هيئة شؤون الاعلام البحرينية تبلغهم بأن النائب العام سيستجوبهم فيما يتعلق بمزاعم عن تلفيق أخبار.
ولا يسمح قانون الاعلام البحريني بسجن الصحفيين لكنه يتيح تغريمهم. لكن لم يتضح نوع الحكم الذي يمكن أن يصدر في ظل الاحكام العرفية.
وقال المتهمون انه سمح لهم بالاتصال بمحامين.
وسيعترفون بنشر ستة تقارير غير صحيحة. غير انهم سيدفعون بأن كل الاخبار الكاذبة أرسلت بالبريد الالكتروني للصحيفة من عنوان الكتروني واحد في اطار حملة فيما يبدو لبث أخبار مضللة.
وسيدفع المتهمون بأن هذه الانباء تسربت عبر شبكة التحرير في وقت كانت الصحيفة تعمل بطاقم محدود للغاية بعد تعرض مطابعها لهجمات بلطجية يوم 14 مارس اذار والتي تقع مكاتبها داخل منطقة حظر التجوال الذي فرض الاسبوع الماضي.
وبدأ صدور الوسط عام 2002 بعد أن أطلق الملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة سراح السجناء السياسيين وسمح للمقيمين في المنفى بالعودة الى البحرين ووعد ببدء برنامج للاصلاح السياسي يشمل تعديلات دستورية واسعة النطاق.
وعاد الجمري وهو كاتب بحريني بارز يعد القوة المحركة وراء صحيفة الوسط من منفاه ليؤسس الصحيفة.
وكان الجمري الذي تلقى تعليمه في بريطانيا واحدا من الاصوات المعتدلة الرائدة في البحرين خلال الاحتجاجات التي دامت أسابيع - فكان أكثر اعتدالا بكثير من جماعة الوفاق الوطني الجماعة الشيعية المعارضة الرئيسية في البلاد.
وفي الفترة السابقة على الحملة عندما أعدت الوفاق قائمة طويلة بالشروط من أجل اجراء حوار مع الاسرة الحاكمة دعا الجمري - وهو ابن رجل دين شيعي يحظى بالاحترام قاد حركة المعارضة البحرينية في التسعينات - الى الحوار في عموده الصحفي اليومي.
ولم تؤيد الوسط دعوات المتشددين بالاطاحة بالاسرة الحاكمة ودعت بدلا من ذلك الى اجراء اصلاحات سياسية.
وغير ظهور الوسط منذ نحو عشر سنوات من شكل الساحة الاعلامية في البحرين ما أدى الى نشر موضوعات كانت تعتبر من قبل من المحرمات وازعاج العديد من الوزراء.
ورغم انها توصف على نطاق واسع بانها صحيفة معارضة لا تتلقى الوسط تمويلا من أي جماعة معارضة. فهي مملوكة لمجموعة من رجال الاعمال البارزين.