ميريل لينش : اقتصاد الإمارات محصّن تجاه التوترات

أكد تقرير حديث لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أن اقتصاد الإمارات ودبي محصن تجاه التوتر السياسي المتصاعد في المنطقة وأنه على العكس مرشح للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وبحث تدفقات السيولة في المنطقة عن الملاذ الآمن الذي تجسده الإمارات وبخاصة دبي .
وقال التقرير ان قطاعات الاقتصاد الخدمي في دبي سجلت التعافي مستفيدة من تحويلات الرسملة الإقليمية التي تدفقت إلى الإمارة في ظل تصاعد التوتر السياسي في المنطقة .
وأكد البنك أن النمو القوي في أرقام السياحة وأنشطة إعادة التصدير في دبي منذ بداية العام مع الإنفاق القوي على البنية التحتية في أبوظبي شجعه على رفع توقعات نمو الناتج المحلي للإمارات إلى 2،8% لهذا العام (مقارنة بتوقعاته السابقة 2،3%) وإلى 3،5% في 2012 .
ويرى البنك أن هناك نمواً لافتاً على مستوى الطلب المحلي في الدولة، الأمر الذي ينعكس بوضوح على الارتفاع المحدود في التضخم باستثناء السكن والمواد الغذائية .
وقال التقرير ان إقرار قانون الدين العام الجديد في الدولة خطوة إيجابية ومن شأنها أن تسهم في الحد من ضغوط إعادة الهيكلة، حيث يمهد الطريق لإصدارات دين اتحادية إضافة إلى إصدارات أخرى ممكنة من كل إمارة .
وأضاف ان من شأنه كذلك أن يساعد دبي على توخي مخاطر إعادة تمويل الديون في الأسواق العالمية إذ سيتسنى لها بدلاً من ذلك الاعتماد على السيولة المحلية .
ويتوقع البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 274،2 مليار دولار (1،01 تريليون درهم) هذا العام مقابل 244،1 مليار دولار (896 مليار درهم) في ،2010 ورجح أن يرتفع إلى 293 مليار دولار (1،08 تريليون درهم) في 2012 .
وبحسب تقديرات البنك ينتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارات إلى 193،27 ألف درهم هذا العام مقابل 177،3 ألف درهم في ،2010 ويرجح أن يصل إلى 202،29 ألف درهم في 2012 .
ويتوقع البنك أن يستقر التضخم في الإمارات عند مستويات معتدلة تصل إلى 2،8% و3،2% للعامين الجاري والمقبل على التوالي مقابل 1% في 2010 .
ويرجح البنك أن تسجل الدولة فائضاً في حساباتها الجارية يصل إلى 81،84 مليار درهم (8،1% من الناتج المحلي) هذا العام وحوالي 65،7 مليار درهم (6،1% من الناتج المحلي في 2012) وذلك مقابل فائض وصل إلى 59،1 مليار درهم (6،6% من الناتج المحلي) في العام الماضي .
ومن جهة أخرى، رجح التقرير أن يصل فائض ميزان الدولة التجاري إلى حوالي 168،7 مليار درهم هذا العام مقابل 143،13 مليار درهم في،2010 ورجح أن يصل إلى 136،9 مليار درهم في 2012 .
ويقدر البنك إجمالي الدين الخارجي للدولة بما يوازي 58،8% من الناتج المحلي في 2011 مقابل 63،7% من الناتج المحلي في ،2010 ورجح أن يصل إلى 61،3% من الناتج المحلي في 2012 .
كما قدر إجمالي الدين الحكومي بحوالي 22،3% من الناتج المحلي في 2011 مقابل 24،2% في ،2010 وتوقع أن يصل إلى 22،6% من الناتج المحلي في 2012 .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية