''الوطنية للتغيير'' تتهم ''الإخوان'' بتغليب مصلحتها على حساب الوطن

فى لهجة لاذعة، انتقدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، طلب حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين - وعدد من مرشحى الرئاسة، بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.
وقالت الجمعية فى بيان وجهته إلى الشعب المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة - الجمعة - وحصل مصراوي على نسخة منه، أن طلب الإخوان وبعض مرشحي الرئاسة يتضارب مع موقفهم السابق المتمسك باحترام مسار المرحلة الانتقالية الذى رسمته نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى قضت بإجراء الانتخابات التشريعية ثم وضع الدستور ثم إجراء انتخابات الرئاسة ثم المؤسسات التشريعية، وهوالموقف المنطقي الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تقصير المرحلة الانتقالية وتأمين مسار تسليم السلطة في إطار محصن دستورياً .
وأضاف البيان:" أن هؤلاء كانوا يرددون في مواجهة ذلك أن هذا المطلب يلتف على الإرادة الشعبية في الاستفتاء السابق، الخاص بتعديل بعض مواد دستور 71، والتي حددت مساراً معينا لانتخاب مجلسي الشعب والشورى، ووضعت حق انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور في قبضة البرلمان دون أدنى ضوابط أو معايير، ثم انتخاب رئيس جمهورية بعد الاستفتاء على الدستور" .
وتابع البيان :" هذا الموقف الذي يبدونه اليوم يتناقض مع استخدامهم السابق لطلبنا تصحيح المسار، للهجوم على القوى الوطنية والديمقراطية باسم الالتفاف على الإرادة الشعبية، ويؤكد تنازلهم عن ذلك الموقف بالمطالبة بتعديل المسار المستفتى عليه، دون أن يعتبروا ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية" .
وأوضح بيان الجمعية الوطنية للتغيير:" إن أي تغيير في المسار، وهو ما يملكه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه السلطة الفعلية في البلاد، يجب أن يكون عنوانه العودة للحق، فالعودة للحق فضيلة، وذلك بإعادة ترتيب مهام المرحلة الانتقالية بوضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية فالبرلمان" .
واستطرد البيان قائلاً: " أن المطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يحمل مخاطرة في استدعاء المواد المرتبطة باختصاصاته وصلاحياته في دستور 71 المعطل هي الصلاحيات المطلقة التي أدت للاستبداد السياسي لرئيس الجمهورية قبل الثورة، لأن الإعلان الدستوري القائم الآن لا يشتمل على أي مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية، يمارس من خلالها دوره، وإلا فليحدد لنا من طالبوا بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور كيف سيباشر الرئيس صلاحياته وعلى أي أساس دستوري؟! " .
واختتمت الجمعية الوطنية للتغيير بيانها قائلة:" إن إعادة النظر في ترتيب مهام المرحلة الانتقالية يصحح مسارها ويضعها على الطريق السليم لإدارة المراحل الانتقالية بعد الثورات، وهذا المسار التصحيحى، لا يترتب عليه أى إطالة للفترة الانتقالية التى يُجمع عليها المصريون، على أن تنتهى بحد أقصى نهاية شهرأبريل 2012، لتسليم المسئولية إلى السلطة المدنية المنتخبة، بعد وضع الأساس الدستوري أولاً ثم بناء المؤسسات، وهو المسار الذي التزمت به كل الثورات العربية المحيطة بنا، وكان يمكن أن يجنبنا الكثير من المآزق التي تعرضت لها الثورة المصرية" .