الوطنية للتغيير: من يقدمون الانتخابات الرئاسية على الدستور يسعون وراء المصالح الضيقة

في بيان موجه إلى الشعب المصري و المجلس العسكري استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير اليوم الجمعة قيام حزب الحرية و العدالة وبعض مرشحي الرئاسة المحتملين مطالبتهم بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية سبقا على وضع الدستور مؤكدة أن هذا الأمر يصطدم بموقف سابق لمصدري البيانين، خلال الشهور الماضية، دأبوا فيه على رفض أي محاولة تقدمت بها القوى الوطنية والديمقراطية، لطلب إعادة النظر في ترتيبات المرحلة الانتقالية .
و أضاف البيان بأن هذا الموقف الذي يبدونه اليوم يتناقض مع استخدامهم السابق لطلبنا تصحيح المسار، للهجوم على القوى الوطنية والديمقراطية باسم الالتفاف على الإرادة الشعبية، ويؤكد تنازلهم عن ذلك الموقف بالمطالبة بتعديل المسار المستفتى عليه، دون أن يعتبروا ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية. وهذه المواقف المتضاربة تؤكد نهجا يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة، على حساب المصالح العليا للوطن.
و أوضحت الجمعية أن المطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يحمل مخاطرة في استدعاء المواد المرتبطة باختصاصاته وصلاحياته في دستور 71 المعطل، وهي الصلاحيات المطلقة التي أدت للاستبداد السياسي لرئيس الجمهورية قبل الثورة، لأن الإعلان الدستوري القائم الآن لا يشتمل على أي مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية، يمارس من خلالها دوره، وإلا فليحدد لنا من طالبوا بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور كيف سيباشر الرئيس صلاحياته وعلى أي أساس دستوري .
و اختتم البيان بأن إعادة النظر في ترتيب مهام المرحلة الانتقالية يصحح مسارها ويضعها على الطريق السليم لإدارة المراحل الانتقالية بعد الثورات، وهذا المسار التصحيحي، لا يترتب عليه أي إطالة للفترة الانتقالية التي يُجمع عليها المصريون، على أن تنتهى بحد أقصى نهاية شهرأبريل 2012، لتسليم المسئولية إلى السلطة المدنية المنتخبة، بعد وضع الأساس الدستوري أولاً ثم بناء المؤسسات، وهو المسار الذي التزمت به كل الثورات العربية المحيطة بنا، وكان يمكن أن يجنبنا الكثير من المآزق التي تعرضت لها الثورة المصرية.