أطباء بلا حدود: المخاوف تسود مستشفيات في البحرين

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الخميس ان المستشفيات في البحرين حيث قمعت الحكومة احتجاجات وفرضت الأحكام العرفية أصبحت أماكن مثيرة للخوف اذ يمكن أن تكون الاصابات داعيا لالقاء القبض على أصحابها.
ورفضت البحرين الاتهامات وقالت انه لا أساس لها من الصحة وانها جزء من حملة منظمة من قبل الحركة الاحتجاجية.
وشهدت البلاد أسوأ اشتباكات طائفية منذ التسعينات بين الاغلبية الشيعية وقوات الامن التابعة للحكومة التي يهيمن عليها السنة بعد انطلاق محتجين أغلبهم من الشيعة الى الشوارع في فبراير شباط الماضي مستلهمين الانتفاضتين في كل من تونس ومصر.
ولقي 13 محتجا على الاقل وأربعة من رجال الشرطة حتفهم كما ألقت السلطات القبض على نشطاء وشيعة ومدونين واستدعت قوات من دول مجاورة منها المملكة العربية السعودية للمساعدة في اخماد الاحتجاجات.
وقالت لطيفة ايادة المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود ومقرها باريس "يجري استغلال الجروح خاصة تلك التي نجمت عما يظهر بوضوح انها نيران من الشرطة والجيش في التعرف على هوية الناس لالقاء القبض عليهم وتستغل السلطات البحرينية مسألة الحرمان من الرعاية الطبية في ردع الناس عن الاحتجاج."
وأضافت في بيان "تستخدم المنشآت الصحية كطُعم لتحديد الهوية والقاء القبض على من يقبلون على طلب العلاج."
وقالت الجماعة ان المستشفيات في البحرين "لم تعد تخدم الاحتياجات الطبية لكل السكان."
وأصبح مستشفى السلمانية وهو المستشفى التخصصي العام الوحيد في البحرين شبه خال حين زارته المنظمة. وقالت ان قوات الامن احتلت المستشفى وهو أكبر مستشفى في البلاد أيضا.
وتابعت "أبلغ المصابون الذين نقلوا الى السلمانية أطباء بلا حدود كيف أن أفرادا من الجيش ضربوهم بما في ذلك على مواضع الجروح."
وتابعت "ألقي القبض على مصابين آخرين داخل المنشآت الطبية لدى اكتشاف أن جروحهم لها صلة بالاحتجاجات. مخاطر التوجه الى المستشفيات أو المراكز الطبية تعني أن المرضى كثيرا ما يحجمون عن طلب العلاج."
لكن بيانا للحكومة قال انه قبل ان تتخذ الشرطة اجراءات لتأمين مستشفى السلمانية استخدمه المحتجون كمركز تنسيق وغمرته الانشطة السياسية والطائفية ولذلك فان الاجراء الخاص بتأمين المستشفى كان ضروريا ولا مناص منه.
ونفى المسؤولون بالحكومة دخول الجيش المستشفى.
وقال كريستوفر ستوكس المدير العام لاطباء بلا حدود "ما قام به الجيش من اعلان أن المستشفى هدف عسكري مشروع واستخدام الجهاز الامني للقطاع الصحي كأداة يتجاهل تماما ويقوض فكرة أن من حق كل المرضى العلاج في بيئة آمنة."