منظمات حقوقية أكدت على أن السلطات داهمت المستشفيات لاعتقال الجرحى واستهدفت الأطباء المنامة- رويترز: أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء أنها ستوجه الاتهام إلى عدد من المسعفين والأطباء بالتسبب في وفاة متظاهرين اثنين في توسيع لحملة كبيرة ضد المعارضة في أعقاب احتجاجات هزت المملكة. وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن البحرين تستهدف الأطباء والمسعفين الذين ساعدوا المحتجين وأغلبهم من الشيعة خلال المظاهرات التي سحقتها الحكومة في مارس. واستدعت البحرين قوات من دول خليجية عربية تخشى من احتمال تدخل إيراني. وقال وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة للصحفيين إن 47 طبيبا ومسعفا سيواجهون المحاكمة بينهم نحو 24 طبيبا. ولن يحاكم جميع المتهمين بالتسبب في وفاة المحتجين كما لم يحدد الوزير عدد من سيواجهون تلك الاتهامات. وزعم أن اثنين من المحتجين توفيا بسبب جروح إضافية ألحقها موظفون طبيون بأحدهما وعلاج غير ضروري للآخر. وداهمت القوات البحرينية مركز السلمانية الطبي أكبر مستشفى في البلاد في منتصف مارس مع بدء قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح. وقال مسؤولون بحرينيون في ذلك الحين أن ما وصفوه بالنشاط “الطائفي والسياسي” هيمن على المستشفى. واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان البحرين باستهداف المستشفيات لاعتقال من جرحوا خلال الاحتجاجات. إلا أن الشيخ خالد يقول بأن أطباء ألحقوا إصابات إضافية بمحتج وصل الى المستشفى مصابا بجرح في الفخذ وتسببوا في أن ينزف حتى الموت. وفي حالة أخرى قال إن أطباء أجروا جراحة غير ضرورية لمحتج أصيب بالرصاص في الرأس مضيفا أن الاطباء المتورطين في الحالتين سيواجهون اتهاما باعتداء أفضى إلى موت. ويواجه أطباء وممرضات آخرون اتهامات أمام محاكم السلامة الوطنية تتراوح بين التحريض على كراهية النظام السياسي وحيازة أسلحة واختلاس أموال عامة. وقتل 13 محتجا على الأقل وأربعة من أفراد الشرطة وأصيب المئات في اشتباكات أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المملكة لأسابيع خلال شهري فبراير ومارس. واعتقلت البحرين المئات منذ قمع الاحتجاجات التي كانت تدعو إلى مزيد من الحريات السياسية وإنهاء التمييز الطائفي الذي يواجهه الشيعة من الأسرة السنية الحاكمة. وطالبت بضع جماعات شيعية معارضة صغيرة بإنهاء النظام الملكي. وتزعم الحكومة أنها لا تستهدف سوى من ارتكبوا جرائم أثناء الاضطرابات. وقالت إن نحو 400 شخص اعتقلوا عقب الاحتجاجات سيواجهون المحاكمة. وقال مصدر قريب من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن البحرين اعتقلت مساء الإثنين عضوي برلمان سابقين من الجماعة المعارضة الرئيسية الشيعية. واستقال أعضاء جمعية الوفاق من البرلمان الذي له سلطات محدودة في فبراير احتجاجا على عنف الشرطة ضد المحتجين. وفي تصريح لرويترز يوم الثلاثاء قال مصدر قريب من صحيفة الوسط البحرينية التي تعتبر الصحيفة المعارضة الوحيدة في البحرين إنها ستتوقف عن الصدور ابتداء من الأسبوع المقبل. وأوقفت الحكومة الصحيفة مؤقتا الشهر الماضي إلى أن استقال ثلاثة محررين كبار منها واتهمتها بتلفيق أخبار عن القلاقل الطائفية والقمع الحكومي. وقالت أيضا إنها تمثل تهديدا لأمن البحرين وهي حليف للولايات المتحدة تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس. وقال مصدر قريب من الصحيفة لرويترز إن آخر عدد من الصحيفة سيصدر في التاسع من مايو . وأضاف “لأسباب اقتصادية .. لم تعد هناك جدوى تجارية.” ولا توجد في البحرين محطات إذاعة وتلفزيون خاصة وتتبع الصحف الأخرى النهج الحكومي فيما يتعلق بالشؤون السياسية والطائفية.
