منظمة التعاون الاقتصادي: الاصلاحات الهيكلية ضرورية للانتعاش العالمي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس ان الدول الغنية والدول النامية الرئيسية في حاجة الي المضي قدما في اصلاحات اقتصادية لضمان استمرارية ذاتية لانتعاش اقتصادي عالمي بعد سحب الحوافز النقدية والمالية.
واضافت المنظمة ان اصلاحات تشمل تحرير اسواق العمالة وازالة الحواحز امام الاستثمارات ستؤدي الي خلق وظائف تشتد الحاجة اليها وزيادة ايرادات الضرائب مما يساعد في خفض العجز في الميزانيات ووضع الاقتصاد العالمي على مسار أكثر قوة.
وحددت المنظمة في تقرير سنوي خمس أولويات لتحقيق النمو في دولها الأعضاء البالغ عددها 34 دولة وايضا اعضاء مجموعة بريك للاقتصادات الصاعدة الرئيسية التي تضم البرازيل وروسيا والهند واندونيسيا والصين وجنوب افريقيا.
وقال أنجيل جوريا الامين العام للمنظمة "قدرة السياسات المالية والنقدية على مواصلة دعم الانتعاش استنفذت الي حد كبير... ولهذا فان الاصلاحات الهيكلية ضرورية لتحويل الانتعاش الذي تقوده تلك السياسات اليوم الي نمو تتوفر له مقومات ذاتية للاستمرار."
وأكدت المنظمة انه مع ازدياد حساسية اسواق السندات الدولية لافاق النمو في الاجل الطويل فان الحكومات لديها حافز اقتصادي للمضي قدما في الاصلاحات.
وفيما يتعلق بالدول الاوروبية -التي تصارع الكثير منها نموا راكدا وديونا مرتفعة- دعت المنظمة الي اصلاح انظمة العمالة والرعاية الاجتماعية بما يخفف عبء الضرائب على العمالة ومستوى حماية الوظائف.
وبالنسبة لليابان -التي تسجل نموا راكدا في العقود القليلة الماضية- دعت المنظمة الي تحسينات في الانتاجية وازالة الحواجز امام الاستثمار الاجنبي واصلاح الضرائب. وتحتاج الولايات المتحدة -حيث انتاجية العمالة مرتفعة- الي التركيز على اصلاح التعليم والرعاية الصحية وتبسيط الضرائب.
وللمرة الاولى قدم التقرير توصيات الي دول بريك في اطار عملية لمجموعة العشرين لتقييم اقتصادي متبادل تهدف الي وضع الاقتصاد العالمي على اسس اكثر رسوخا وتفادي تكرار الازمة الاقتصادية التي هزت العالم في 2008 و2009 .
ولتعزيز الانتاجية من مستوياتها المنخفضة حاليا أوصت المنظمة حكومات دول بريك بتخفيف القواعد الصارمة التي تنظم اسواق المنتجات وخفض الحواجز امام التجارة والاستثمار الاجنبي المباشر وتعزيز حقوق الملكية وتوسيع الاسواق المالية.
وفيما يتعلق بالصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- دعت المنظمة الي تقليل العوائق الادارية امام استثمارات الشركات.
وقالت المنظمة ان تطوير نظام الرعاية الاجتماعية في الصين قد يخفض المعدلات المرتفعة للمدخرات وبالتالي يقلل الفائض المرتفع في ميزانها للمعاملات الجارية وهو ما يساعد في معالجة مشكلة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقال رومين دوفات -الخبير الاقتصادي بالمنظمة الذي حرر التقرير- ان الاصلاحات الهيكلية قد تساعد في تقليل الاختلالات العالمية بمقدار الثلث في الاعوام القادمة.