محللون: اتجاه صعودي يلوح في الافق للاسهم السعودية

الرياض (رويترز) - شهد المؤشر السعودي تذبذبا في نطاق محدود خلال الاسبوع الماضي وسط ترقب المستثمرين اعلان الشركات عن نتائج الربع الاول من العام ويقول محللون واقتصاديون سعوديون بارزون ان المؤشر قد يواصل التقلب في نفس النطاق الضيق لكن الاتجاه الصعودي يلوح في الافق في ظل توقعات بنتائج مرتفعة لقطاع البتروكيماويات وربما البنوك.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الاسبوع الماضي مرتفعا 0.7 بالمئة عند مستوى 85 ر6562 نقطة وسجل ارتفاعا طفيفا خلال أولى جلسات هذا الاسبوع ثم سلك اتجاها نزوليا خلال الجلسات الثلاث التي تلتها لكنه أنهى تعاملات هذا الاسبوع في جلسة يوم الاربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 0.4 بالمئة عند مستوى 6574.6 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع 11.75 نقطة أو 0.2 بالمئة هذا الاسبوع. وكان المؤشر السعودي أنهى تعاملات الجلسة الاخيرة من 2010 عند مستوى 6621 نقطة وبذلك يكون منخفضا 0.7 نقطة منذ بداية العام وحتى اغلاق الاربعاء.
وسوق الاسهم السعودية هي الاكبر على الاطلاق بين البورصات العربية اذ تضم 146 سهما مدرجا بين اجمالي الاسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهما بنهاية 2010.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة لرويترز ان التراجع الذي شهدته السوق خلال الجلسات الماضية يرجع الى عمليات جني أرباح استمرت لبضعة أيام وخاصة بعد موجة من الارتفاعات تلت ارتداد السوق من المستوى المتدن البالغ 5232 نقطة في الثاني من مارس لكنه قلل من تأثير ذلك وقال "جني الارباح وضع طبيعي للسوق لا يجب أن يثير أي نوع من القلق."
فيما قال الاقتصادي والمحلل المالي طارق الماضي ان التغير فى سلوك السيولة كان النمط السائد على اداء السوق منذ أن لامس المؤشر ادني مستوياته فى مطلع شهر مارس أذار ولازال هذا السلوك يلقي بظلاله على التدولات حتي الآن.
وأضاف أن التعاملات اتسمت الى جانب ثبات المعدل المرتفع للسيولة اليومية بضيق نطاق التذبذبات الذي يحد من رغبة الكثير من المضاربين للمجازفة خلال فترة اعلان النتائج فأصبح الثبات السمة الطاغية على الاسهم ذات الوزن المؤثر على مؤشر سوق الاسهم.
وتعرض المؤشر السعودي لخسائر كبيرة قاربت 20 بالمئة الشهر الماضي حينما سجل في الثاني من مارس اذار أدنى مستوياته خلال 22 شهرا عند 5231.5 نقطة لكنه سرعان ما تعافى بعد ضخ عدد من المؤسسات الحكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد وكبار المستثمرين مبالغ كبيرة في البورصة لترتفع منذ ذلك الحين وحتى اغلاق أمس 25.6 بالمئة.
وحول توقعات أداء المؤشر خلال الاسبوع المقبل قال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة "أتوقع تذبذبا في نطاق ضيق لحين صدور نتائج الشركات الرئيسية. دائما ما تمر السوق في الفترة التي تسبق صدور النتائج بحالة من التذبذب."
من جانبه قال قسنطيني "من المتوقع ألا ينزل المؤشر دون نقطة الدعم القوية عند مستوى 6400 نقطة بدعم من الاساسيات القوية للسوق. السوق لاتزال متجهة لاعلى والمسار الاجمالي لا يزال ايجابيا...سيتابع المستثمرون نتائج الربع الاول قبل أخذ أي قرارات استثمارية لكن المضاربين سينتهزون فرص التذبذبات العالية لجني أرباح والدخول عند مستويات سعرية منخفضة."
وأوضح أن اقوى القطاعات التي تدعم ثبات وقوة المؤشر واتجاهه الصعودي هو قطاع البتروكيماويات التي يبلغ وزنه أو تأثيره نحو 32 بالمئة وقال "هذا القطاع مدعوم من الاساسيات منها ارتفاع اسعار النفط والطلب على البتروكيماويات الذي لا يزال قويا على المستوى العالمي خاصة بعد كارثة اليابان."
وقال الماضي "اعلانات وتسريبات نتائج للربع الاول والتي سوف تبدء الاسبوع القادم ستلقي بظلالها بشكل قوي على اداء سوق الاسهم. وستكون معالم تلك النتائج هي المعيار الرئيسي لرسم مسار السوق خلال الفترة القادمة لتحقيق قمم جديدة على المؤشر هي ليست بعيدة عنه الان." ولا يستبعد الماضي حدوث عمليات جني ارباح محدودة.
وحول قطاعات السوق قال الماضي "يظل القطاع المصرفي الاكثر توقعا للتاثير على السيناريو الايجابي مقارنة مع الارتفاع على قطاع الصناعات البتروكيمائية وقطاعات المضاربة خلال الاسبوعين الماضيين خاصة فى حالة انخفاض وتيرة تجنيب المخصصات الاحتياطية التي كانت سائدة خلال الفترات الماضية وكذلك فى ضوء ارتفاع معدل النمو الشهري لاقراض القطاع الخاص الى اعلي مستوى له فى ثمانية عشر شهرا (في فبراير)."
وتابع "بينما سوف يشكل ارتفاع اسعار النفط وبعض المواد البتروكيمائية رافدا حقيقيا لقطاع الصناعات البتروكيمائية وهو الذي يشكل مع القطاع المصرفي صمام الامان والتوازن فى اداء سوق الاسهم السعودية."
وجاءت وجهة نظر فدعق مؤكدة لذلك اذ قال "من المتوقع أن يركز المستثمرون بصورة كبيرة على قطاعي المصارف والبتروكيماويات خلال الاسبوع المقبل لان المستثمرون يتوقعون أن تكون نتائج الشركات المدرجة بالقطاعين ايجابية."
فيما قال قسنطيني ان المستثمرين يترقبون اعلان الشركات القيادية عن نتائجها ولاسيما سابك مشيرا الى أن الاسهم التي تثير اهتمام المستثمرين بشكل عام هي الشركات التي تسجل نموا جيدا بالارباح والتي قد تبدأ الانتاج لعملياتها قريبا وتلك التي تحظى بادارات وقيادات قوية.
وأضاف أن التركيز في الوقت الحالي سيكون على القطاعات ذات المحفزات القوية مثل البتروكيماويات والتأمين.
وحول القطاع المصرفي قال "سيكون التركيز عليه في الربع القادم لان الاوضاع السياسية في المنطقة أعادت المصارف الى السياسية المتحفظة الى حد ما ولاسيما فيما يتعلق بالاقراض."
تشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للاطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها الى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا الا أن السعودية مازالت بمعزل حتى الان عن تلك الموجة.
كان قسنطيني قال لرويترز بنهاية 2010 ان من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسنا في 2011 وانها في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات.