أجمع محللون وخبراء في سوق الاسهم على أن أداء المؤشر السعودي سيكون ايجابيا خلال 2011 مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي وارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن افاق السيولة والاسواق العالمية بوجه عام. ورغم صعوده نحو 7.4 بالمئة خلال 2010 تباين تقييم الخبراء لاداء المؤشر السعودي هذا العام اذ رأى البعض ان أداءه كان ضعيفا ومتقلبا فيما ذهب اخرون الى أن الاداء كان ايجابيا لكن دون المتوقع. وسوق الاسهم السعودية هي الاكبر على الاطلاق بين البورصات العربية اذ تضم 146 سهما مدرجا بين اجمالي الاسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهما. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة لرويترز "من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسنا في 2011. "نعتقد أن السوق السعودية في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات اذ أنها نوعت قطاعاتها مؤخرا وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة." وقال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي ان أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام 2010 بين دول مجلس التعاون وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25 بالمئة. وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي خلال 2011 قال محمد الاعصر كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية - هيرميس ان من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الاول من 2011 بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى "يتجاوز 9000 نقطة". وعزا الاعصر ذلك الى أن "حركة السوق السعودية أسرع من حركة الاسواق العربية المناظرة." وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة اذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية وانفاق من شأنه أن يمثل عاملا محفزا للمؤشر السعودي. وتتبني السعودية برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للانفاق على مشروعات البنية الاساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي. وتعلن السعودية هذا الاسبوع عن موازنة قياسية لعام 2011 من شأنها أن تكون محفزا قويا للسوق المحلية. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 110 بالمئة خلال عام 2010 بعد الخسائر الحادة التي منيت بها العام الماضي. وقال قسنطيني "نظرا لان السوق السعودية ترتبط بأسعار النفط بنسبة تقارب 74 بالمئة لن نندهش اذا اخترق المؤشر العام مستوى المقاومة الواقع عند 7000 نقطة خلال الشهرين المقبلين." من جانبه توقع ابراهيم العلوان مدير الاستثمارات ونائب الرئس التنفيذي لدى بنك الاستثمار مجموعة كسب المالية أن يكون المؤشر السعودي "من أفضل ثلاث أسوق عربية أداء" خلال الفترة المقبلة. وقال العلوان لرويترز في مقابلة هاتفية "كان أداء المؤشر السعودي (خلال 2010) ايجابيا ولكنه أقل من المتوقع." وأضاف "كان الاداء متقلبا بوجه عام. سجلت السوق أداء أسوأ من أداء الاسواق العالمية التي كانت أساسا متأثرة ولكن مع ذلك هناك قيمة حقيقية في الشركات الموجودة بالسوق حاليا." ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب البنوك والبتروكيماويات والاتصالات اذ "تسجل تلك القطاعات الثلاث ما نسبته 71 بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي." وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية وجهة النظر ذاتها اذ قال "تأثر أداء المؤشر (السعودي) خلال 2010 بفعل الضغوط من قطاع المصارف والخدمات المالية." وأوضح فدعق أن قطاع المصارف تضرر جراء الازمة المالية العالمية اذ انتهجت البنوك سياسات تحفظية وجنبت مخصصات كبيرة في العام الماضي لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها. وقال "أثر ذلك على ربحية المصارف وعلى أداء أسهمها وبالتالي على أداء مؤشر القطاع والمؤشر العام." واضاف "سيسجل المؤشر أداء افضل بدفع من تعافي قطاع البنوك. لن تكون المخصصات في 2011 كبيرة وسيكون قطاع البنوك من القطاعات التي سيتم المراهنة عليها بدرجة عالية في 2011." ويؤيد قسنطيني هذا الرأي قائلا ان قطاع البنوك "يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية... كان معدل نمو ربحية القطاع ضعيفا في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على اقراض الشركات والاقراض بوجه عام." لكن قسنطيني لا يرى أن تجنيب مخصصات كبيرة كان أمرا سلبيا بالكامل بالنسبة لقطاع البنوك. وقال لرويترز "تلك المخصصات عززت الموقف المالي للبنوك ويبدو أن القطاع قد بلغ أدنى مستوياته في اكتوبر الامر الذي يدعو للتفاؤل بشأن تسجيل أداء أفضل في 2011." ومنذ بداية العام وحتى اغلاق أمس الاحد ارتفع قطاع المصارف والخدمات المالية نحو خمسة بالمئة أي ما يعادل 784.8 نقطة. وتبلغ القيمة السوقية للقطاع 27 بالمئة من قيمة السوق فيما يسجل 34 بالمئة من وزن المؤشر العام ويساهم بنحو 27 بالمئة من اجمالي ربحية السوق. ويتوقع الاعصر أن يستهدف القطاع مستوى 16900 نقطة خلال الربع الاول من 2011 وأن يستهدف خلال العام بأكمله مستوى 18100 نقطة ويرى العلوان أن هناك قطاعات أخرى ستسجل أداء أفضل في 2011. وقال "بعيدا عن ارتفاع المؤشر هناك قطاعات سجلت أداء هائلا مثل البتروكيماويات الذي ارتفع 20 بالمئة تقريبا." وتابع أن قطاعي البتروكيماويات والتجزئة سيكونان من افضل القطاعات أداء خلال العام المقبل. وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نحو 21 بالمئة. وتبلغ القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات 37 بالمئة فيما يبلغ وزنه على المؤشر 29 بالمئة لكنه يسجل أعلى ربحية بين كل قطاعات السوق اذ تبلغ 36 بالمئة. ووفقا لمحمد الاعصر فان قطاع البتروكيماويات يستهدف مستوى 6720 نقطة في الربع الاول من 2011 فيما يدور المستوى المستهدف للعام بأكمله بين 8400 و8500 نقطة. وتكهن قسنطيني بأن قطاع البتروكيماويات سيكون من أفضل القطاعات أداء في 2010 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والبتروكيماويات مبررا ذلك بتوقعات بارتفاع أسعار النفط 12 بالمئة العام المقبل نتيجة ظروف الطلب واستمرار تراجع الدولار الامريكي وهو العملة التي يجري بها تداول النفط. وأضاف أنه فيما يتعلق بالقطاع الافضل أداء "فمن المتوقع أن يسجل قطاع التأمين أكبر مكاسب في الربع الاخير من 2010 والنصف الاول من 2011." (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) من مروة رشاد (شارك في التغطية ايهاب فاروق)
