16 أكتوبر محاكمة عبيد ووالي وحسين سالم في قضية ''البياضية''

حدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم جلسة 16 أكتوبر القادم لمحاكمة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح القانوني السابق للدكتور والي ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية وخالد حسين سالم العضو المنتدب للشركة ''هارب'' وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش.
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفون عموميون سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية ''جزيرة البياضية'' بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.
وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء ارض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والي عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة وابرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسن سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما أوضح قرار الإحالة أن احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى بصحة التقييم مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.
وأوضح مستشارو التحقيق في ملاحظاتهم بالقضية أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفتنا أن التصرف بالبيع في الأرض محل الفحص البالغ مسطحها 36 فدان و18 قيراط و20 سهم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وذلك بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق (المتهم الثاني) بناءا على عرض من المستشار القانون السابق لوزارة الزراعة أحمد عبد الفتاح وتمت الموافقة على البيعة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء (عاطف عبيد) الذي فوض نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق (يوسف والى) بالتصرف وأنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قيمته تتمثل في مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح للمشروعات السياحية بالأرض محل الفحص من تاريخ التصرف بالبيع وحتى الآن مع استرداد هذه الأرض ويقدر قيمة مقابل الانتفاع بعد استبعاد ماسبق سداده وذلك بمبلغ 972 مليون و143 ألف و663 جنيه 838 قرش وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبأن الضرر الفعلي المترتب على ذلك فى حالة البيع هو مبلغ 769 مليون و86 ألف 349 جنيه، وذلك بعد خصم ماسبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الأرض والسعر الذي تم تقديره للأرض من قبل اللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ 7/3/2000.
وأشاروا إلى أنه من أهم ملاحظاتهم أيضا تأشيرة المتهم الأول، عاطف محمد محمد عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق المؤرخة 29/13/1999 والثابت بها موافقته على ما انتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض المتهم الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يوسف أمين والى بالتصرف إلى جانب أنه ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئة أن جزيرة البياضية هي واحدة من عدد 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 وأن المحميات الطبيعية هي أموال عامة ولايجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية.