إحالة عبيد ووالي وحسين سالم لجنايات القاهرة

قرّر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة؛ إحالة كل من: الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس عبيد ووالي على ذمة القضية.
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة -وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن كلا من: عاطف عبيد، ويوسف والي، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق للدكتور والي، ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة؛ بصفتهم موظفين عموميين سهّلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنيّة التملّك على أموال مملوكة لجهة عامة؛ وهي محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فدانا و 18 قيراطا و 20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلّوا وظيفتهم، وسهّلوا للمتهمين حسين سالم وخالد حسين سالم الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلّوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محلّ الاتهام الأول، والمعتبرة محمية طبيعية لما يقلّ عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربّح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضرّوا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم، والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررًا جسيمًا؛ بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررًا ماليا يتمثّل في فارق السعر.
وأشاروا إلى أنه من أهم ملاحظاتهم أيضا تأشيرة المتهم الأول عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق المؤرخة 1999/13/29 والثابت بها موافقة على ما انتهت إليه وزارة الزراعة، ويفوض المتهم الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يوسف أمين والي بالتصرّف إلى جانب أنه ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئة أن جزيرة البياضية هي واحدة من عدد 144 جزيرة تمّ إعلانها كمحميات طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، وأن المحميات الطبيعية هي أموال عامة ولا يجوز التصرّف فيها تصرّفا ناقلا للملكية.