''حرية الفكر والتعبير'' تندد بسياسة ''التعتيم'' لحكومة شرف

نددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بسياسة التعتيم الإعلامى ومنع المسؤولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام والتى أعلنت المؤسسة أنها أحدى سمات حكومة شرف الأنتقالية .
وأشارت المؤسسة فى بيان لها - الخميس - وحصل مصراوي على نسخة منه، إلى أن ذلك يعد تعدياً صريحا على حقوق هؤلاء المواطنين فى التعبير عن أرائهم، وامتداد لسياسات غياب الشفافية الموروثة من نظام مبارك.
وأعلنت المؤسسة فى بيانها عن تضامنها مع مركز دعم لتقنية المعلومات عن تضامنهم الكامل مع الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس المستقيل لمركز حرية الإبداع التكنولوجي، والمرشح السابق لمنصب وزير الإتصالات، لحرمانه من حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي، تحت ذريعة أنه موظف عمومي، لا يحق له التعبير عن رأيه لأي من وسائل الإعلام دونما موافقة رسمية من الوزير الذي تتبعه جهة عمله.
واعتبرت المؤسسة حرمان الموظفين العموميين والمسؤولين فى الحكومة من الإدلاء بأرائهم وتعدي سافر على حقوق المواطنين في معرفة ما تقوم به الحكومة،وتعزيز لسياسات عرقلة تدفق المعلومات في المجتمع المصرى.
وقالت حرية الفكر والتعبير، فى بيانها "أن استمرار سياسات تكميم الأفواه، ومصادرة الحق فى التعبير، وتكبيل حقوق الموظفين الحكوميين في التعبير بقرارات إدارية، هو إستمرار لسياسات الحكومة المصرية في التعدي على الحق في التعبير، وحرية تداول المعلومات وحرية الإعلام، وهي الحقوق التي تعرضت لانتهاكات صارخة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، في ظل الحكومة الحالية".
وطالبت المؤسسة بإلغاء قرار حكومة شرف، بمنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات دون موافقة الوزير المختص، وإنتهاج سياسات التوقف عن ممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين لمنعهم من التعبير عن آرائهم، وانتهاج سياسات تعزز من حرية التعبير، وتداول المعلومات، والشفافية في الإفصاح الحكومي.
اقرأ أيضا :
شرف: نمضي بخطى ثابتة نحو نظام ديمقراطي