قيادي إخواني: وثيقة السلمي ''معيبة'' ولا تستحق الحوار

هاجم الدكتور صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدّها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، واصفاً أنها وثيقة ''غير ديمقراطية ولا دستورية ولا منطقية ولا تستحق الحوار''.
وأضاف صالح، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده الإخوان المسلين في مسجد عصر الإسلام بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، أن وثيقة ''السلمي'' التي أعلن عنها تحت شعار ''المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة'' والمتضمنة ل 33 مادة ومن المقرر عرضها على المجلس العسكري، بأنها ''لا تخلو في كل مادةٍ بها من عيب قانوني أو دستوري، أو تصادم مع إرادة الشعب المصري''.

ووصف صالح واضعي الوثيقة الدستورية بأنهم تعاملوا وكأنهم ''آلهة جدد''، مشيراً إلى نص المادة التي تقول بأن ''المبادئ الواردة في الإعلان ملزمة ولا يجوز إلغاؤها ولا تعديلها ولا تقييمها سواء عند وضع دستور أو تعديل دستور''، مُعقّباً: ''من صاحب القداسة الذي أنزل علينا هذا الوحي، وأوجب على البشر الخضوع له؟''.
وقال صالح أن المبادئ فوق الدستورية يتم إصدارها في حالتين: ''إما تكون الدولة تحت سلطة احتلال كما حدث في العراق، أو تكون هذه المبادئ إلهية مقدّسة''، متسائلا: ''هل يحكمنا احتلال ونحن شعب لا يملك قراره، أم آلهة ونحن عبيد؟''.
وانتقد القيادي الإخواني المادة الثالثة بوثيقة ''السلمي''، في شقها الخاص برفض إنشاء الأحزاب على مرجعية تتعارض مع المبادئ والحقوق الواردة في الوثيقة، قائلاً: ''رفض إنشاء الأحزاب على أساس ديني أمر مقبول، ولكن عدم السماح بأي مرجعية تتعارض مع مبادئ الوثيقة ومنها المرجعية الإسلامية - على استنتاج صالح - فهذا أمر غير مقبول''، متابعاً: ''لن نرضى بغير شريعتنا كاملة غير منقوصة''.
وفيما يتعلق بالمادة 33 قال صالح متهكمًا: ''أروع ما ورد فيها أن يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى وكأنهم ''بيقسّموا'' مع الشعب أن يسقطهم الشعب في الانتخابات ثم يحكمون البلاد وبهذا الشكل نكون قبل الثورة أفضل''.

وشدد القانوني والقيادي الإخواني صبحي صالح، على أنه لا يحق للمجلس العسكري ولا الحكومة الحالية وفقاً لصلاحياتهما إصدار إعلان دستوري يتضمن هذه المبادئ، قائلاً ''إن المجلس دوره إداري والحكومة دورها تنفيذي، ولا يحق لهما إصدار تشريعات دائمة''.
من جانبه، قال حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، أن حكومة عصام شرف ساهمت في تفاقم مشكلات البلد، قائلاً: ''هناك من يريد أن يسرق الثورة، ويسعى لأخذنا إلى الوراء من خلال إعادة إنتاج نظام حسني مبارك''.