صبحي صالح: لن تغمض لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة

قال صبحي صالح أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة التعديلات الدستورية، أن مجلس الوزراء أطلق وثيقة سموها وثيقة« السلمى» أو المبادئ فوق الدستورية، تتكون من 3 صفحات وملحق يتكون من ورقتين، لافتا إلي عدم ديمقراطية أو دستورية أو علمية هذه الوثيقة، مؤكدا على عدم إستحقاقها للطرح.

وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة، في الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان «معاً ضد الثورة المضادة»، إلي أن الوثيقة بدأت عبارة «نحن جماهير شعب مصر الحر، منوها لعدم معرفة أسماء المشاركين فى وضع هذه الوثيقة.

وأكد صالح أن الوثيقة تتكون من 33 مادة، وكل مادة لا تخلو من الملاحظات، متسائلا كيف تصبح فوق دستورية؟ وهي نفسها محل نقد، هل لهذه اللجنة الحق أن تتحدث باسم شعب مصر؟ وهل تملك أن تجعل نفسها فوق الدستور؟ ومن أعطاها الحق؟، مشيرا إلي أن المواد التى توضع فوق دستورية، في عدة حالات، الأولي هى أن يكون هناك احتلال أجنبي ونحن شعب معدوم الإرادة لا نملك أن نخالف سلطة الاحتلال كما وضع «بريمر» دستور العراق، كما أن القوى السياسية عملت تحت ضغط، بينما الحالة الثانية هي أن تكون مبادئ إلهية مقدسة فلا يملك العبد أن يخالف أمر ربه.
وأوضح صالح أن هذه لجنة التي شكلها رئيس الوزراء لا تمتلك أن تضع مبادئ تشريعية ، حيث أنهم سلطة تنفيذية وظيفتها تنفيذ إرادة الشعب، مشيرا إلي أن هذه الوزارة غير منتخبة من قبل الشعب، بينما هي حكومة تصريف أعمال حكومة مؤقتة، مشيرا إلي أن علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد عكس المقولة المكتوب علي جريدة الوفد والتى تقول «الشعب فوق الحكومة».

وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمتلك وضع مبادئ فوق دستورية، حيث أن المجلس العسكري يمارس سلطة لها طبيعية ونطاق وصلاحيتها، حددها في أول إعلان دستوري صادر عن القوات المسلحة فى13 فبراير 2001فى العدد 6 مكرر من الجريدة الرسمية، وإصدر المجلس هذا الإعلان فوصف طبيعية سلطته، و هو حدد نطاقها، و التي تنص على «أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد فهي سلطة إدارة وليست سلطة حكم، وأعتبر هذه الإدارة مؤقتا لمدة ستة أشهر».
وأشار «صالح » إلي أن أصحاب المبادئ الدستورية أذن «أنهم فوق سيادة الشعب وفوق الدستور»، لافتاً إلي أن الإعلان الدستوري سيكون بمثابة «الإغتصاب الجسيم للسلطة» و إلي إرادة الشعب المصري، مؤكداً أن «السلطة التنفيذية تحت إرادة الشعب المصري في خدمة الشعب المصري، و اللي مش عاجبه الكلام يستقيل، لأن خدمة الشعب شرف يتنافس عليه الناس »، لافتاً إلي أن الشعب المصري مازال في الشارع و الثورة لن تنتهي بعد، مضيفاً إلي أن بقية فلول النظام السابق مازالوا في كل مؤسسات الدولة وأمامنا مشوار طويل يتعين القضاء عليهم.
و أوضح «صالح» أن المادة الثالث من وثيقة المبادئ تنص علي أن النظام السياسي في الدولة حق للمواطن مباشرة العمل السياسي و إنشاء الأحزاب، بتحديد المرجعية التي لا تتعارض مع الحقوق والحريات، يعنى المرجعية الاسلامية و«الكتاب و السنة» خاضعة لهذا الإعلان الذى وضعه الألهة الجدد، مؤكداً لن نرضى بغير الشريعة الإسلامية بديل، ولن يرقد لنا جنب، ولن تغمض لنا عين حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة غير منقوصة.
وأشار « صالح» إلي أن الوثيقة ذكرت في 6 مواد بدون تمييز، وكأنها أجزت في مادة تميز التي تتحدث عن «التمييز»، فيجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستدعى الحماية مواد جيدة، متسائل ما هي الفئات التي تستوجب الحماية وما نوع الحماية ومن الذى يقدر الحماية ويحدد الطائفة ووفق أي معيار الغرض، مشيراً إلي أن هذا النص سيعمل علي تأسيس الطائفية في مصر على النمط العراقي واللبناني، فلا يتصوروا أنهم يستغفلوا شعب، ولا ووحدة الشعب المصري حيث «أننا لا تقبل التجزئة ولن نسمح بهذا فتتحول مصر».
وأضاف «صالح» إلي أن المادة 33 والأخيرة أن يكون إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المئة من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مضيفاً «أنه بتقسم مع الشعب المصري» مرسلاً رسالة إلي من يهمه الأمر «أن كل من يتصور أنه صاحب وصاية على الشعب ، و وقيمة المرء بما يقدمه شعبه ومشروعية السلطة بحجم توافق الشعب عليها» ونحن جماهير شعب مصر الحر المدعى علينا في هذه الوثيقة نعلن رفضها وعلى من قدمها ان يسحبها وان يعتذر للشعب فهي لن تمر ولكل حدث يومئذ حديث.

قال حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، أن لثورة المصرية في 25 يناير حققت أهداف رئيسية خرجت من أجلها الثورة، حيث أن إرادتنا فتنحي مبارك و وضع في القفص الإتهام و لبس العادلي البدلة الزرقاء، مشيراً إلي وجود من يريد سرقة الثورة و إجهاضها و إعادة الشعب المصري إلي الوراء.

وأشار «إبراهيم» إلي أن الحكومة الحالية مؤقتة وأدت من ميدان التحرير لحل مشاكل البلاد، و إلا إنها ساعدت علي وجود مشاكل جديدة للبلاد، قائلاً «بعد إقالة يحي الجمل لمعارضته لإرادة الشعب، جاء السلمي بنفس الفكر والتوجه ويريد فرض وصايته على الشعب، حيث أن كل الوزراء فشلوا في أداء مهامهم، فوزير التعليم الأساسي أسس فساد التعليم الجامعي، فبعد وعوده بخلع رؤساء الجامعات الذين كانوا خدم مبارك وزوجته، و خرج علينا يقول سيبقون حتي انتهاء مددتهم»، مضيفاً إلي أن رئيسة جامعة الإسكندرية كانت تتعامل مع أمن الدولة علي حد قوله.

و أعلن إبراهيم تتضامن حزب الحرية و العدالة عن تأييده لأساتذة الجامعات في المطالبة بإقالة القيادات الجامعية و انتخاب رؤساء جدد بإرادة شعبية.
وهاجم «إبراهيم» وزير التربية والتعليم وزير الإعلام قائلاً :«لقد تفاقمت مشاكل المدرسين في عهده والعام الدراسي على الأبواب، ووزير الإعلام خلع بدلته ولبس بدلة صفوت الشريف، وفجأة أصبحت القنوات غير مرخصة، وأغلق مكتب الجزيرة بضباط الأمن الوطني في رسالة للشعب اغبطوا دماغكم في الحيط، ونحن نقول الشعب الذي سجن مبارك قادر على سجنكم».
و أضاف «إبراهيم» إلي وجود مؤامرة علي الشعب المصري، حيث أن فلول الحزب الوطني المنحل و فلول أمن الدولة مازالت في وزارة الداخلية، و حيث أنهم يريدون فرض سيناريو الفوضى قبل الانتخابات، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية قادرة علي حل هذه المشاكل و لكن لا تريد.
ولفت «إبراهيم» إلي إعادة قانون أحمد عز للمرور، قائلاً «كأنهم يقولون أحمد عز يحكمنا من السجن، ونقول لهم الشعب قادر أن يضعكم في السجن مثل أحمد عز، مشيراً إلي أن الحكومة الحالية تتأمر على الثورة، ونقول» لهم شعبنا ليس ساذج، ولن نسمح لكم بسرقة الثورة.
و أوضح «إبراهيم» أن من يطلقون علي أنفسهم النخبة استخدموا كل القدرات الإعلامية في حرب غير متكافئة، ليقول للشعب المصري لا للاستيفاء، بترديد لغة التخوين، ولكن الشعب قال نعم، فخرجوا يقولون شعب ساذج باع صوته بزجاجة زيت وكيس سكر، ولكنهم لا يستطيعون مواجهة الشعب في انتخابات، فيطالبون بتأجيلها.
وأوضح إبراهيم أن هناك من يريد تفكيك مؤسسات الدولة على الطريقة الأمريكية لتحويل مصر للعراق، ويريدون مجلس «بريمر»، مشيراً إلي أن الشعب المصري يرفض الوصاية، ولن نسمح بسرقة الثورة، والشعب لن يسمح للحكومة الإنتقالية ولا فلول الوطني ولا أمن الدولة ولا البلطجية ولا من يفرضون النموذج الأمريكي، حيث أن الشعب المصري خرج من قبل سيخرج من جديد وسيقدم الشهداء من جديد، قائلاً «لا تلعبوا بالنار والشعب لو شعر بسرقة الثورة سيخرج ولكن ليس كخروج 25يناير»
وقال حسن البرنس، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية، «أن الإخوان المسلمين تربوا علي تقديم الشهداء، هم مستعدون علي تقدين الشهداء من جديد، والمظاهرات والإعتصام بالميدان سيعود من جديد، على الجميع أن يخضعوا لإرادة الشعب، وعلى رأسهم سيادة المشير الحكومة حتى أصغر مسئول في الحكومة» علي حد قوله.
وأِشار «البرنس» إلي أن يرفضون وثيقة مبادئ فوق دستورية، لن نسمح بدستور إلا الذي سيضعه مجلس الشعب المنتخب، ستتم الانتخابات في موعدها بدون قانون الطوارئ، «قائلاً أن كل من يتولون الأمر في مصر سيفقدون شرعيتهم بعد 27 سبتمبر موعد الانتخابات».
وأوضح البرنس: أنهم لا يسمحون بتطبيق الأجندة الأمريكية والأوروبية والقوانين الداعية للشذوذ وإلغاء قوانين المواريث ، وإلغاء الشريعة الإسلامية، لن نسمح بتطبيقها في مصر، محذراً من الهجوم علي الإعلام و تكميم الأفواه، مطالباً القوى الوطنية بعودة روح الثورة وأن يتحدوا يدا واحدة لاستكمال الثورة.