''مجلس وطني'' للقوى السياسية ومرشحي الرئاسة والمستقلين والمنظمات

أعلن اليوم الثلاثاء عن تشكيل مجلس توافق وطني يضم ممثلين لجميع القوى السياسية والحزبية ومرشحي الرئاسة والمنظمات الشعبية ذات العلاقة لتحديد ودراسة وإعلان المواقف أولا بأول والتخاطب مع جهات الحكم كهيئة واحدة تمثل الجميع وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا المشروع.
وأعرب ممثلو 10 أحزاب وقوى سياسية مصرية و3 من مرشحي الرئاسة و2 من المستقلين الثلاثاء عن رفضهم تفعيل حالة الطوارئ، وطالبوا بإلغائها تماما ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، كما رفضوا ما وصفوه بأي عدوان على وسائل الإعلام بأي صورة من الصور.
جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم بمقر حزب الوسط بالقاهرة حضره من مرشحي الرئاسة عمرو موسى، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور أيمن نور، وأكدوا خلاله أن الاجتماع يأتي بمناسبة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، وحالة القلق التي يعيشها المواطنون، والقرارات الحكومية الصادمة مثل تفعيل قانون الطوارئ ومداهمة مقار الفضائيات، وأثر ذلك كله على الحالة الاقتصادية التي لا تحتمل ركودا جديدا، حسبما قالوا.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن ممثلي القوى السياسية والأحزاب ومرشحي الرئاسة الموقعين عليه ومن سيتلونهم بعد ذلك بالتوقيع يؤكدون رفضهم تمديد الفترة الانتقالية ويطالبون بأن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية عقب إنهاء انتخابات مجلس الشعب فورا بحد أقصى فبراير 2012 في إطار إتمام عام كامل من نجاح الثورة.
وقع على البيان المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، والدكتور عمرو الشوبكي وأحمد شكري عن حزب العدل، وسفير نور عن حزب الوفد، ومحمود سلطان وعادل عفيفي عن حزب الأصالة، وعبدالغفار شكر عن حزب التحالف الاشتراكي، وحسن شعبان عن الحزب الاشتراكي المصري، وخالد داوود عن حزب الريادة، ومحمد ياقوت ممثلا للحركة السلفية، إضافة إلى الناشط السياسي جورج إسحاق والكاتب والناشر إبراهيم المعلم.
وطالب المجتمعون في بيانهم بتعديل قانون الانتخابات ليكون بالقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين وبدون أي نسبة للنظام الفردي.