هيكل: محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية والداخلية إهانة لمصر

أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية من محاولة اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ومقار وزارة الداخلية، وضرب مجموعات من المشجعين الرياضيين لرجال الأمن، هي ''أمور ليس لها أي علاقة بثورة 25 يناير، بل تخريب وعمليات إجرامية وإهانة للدولة المصرية''.
وقال هيكل، في مقابلة خاصة مع قناة ''العربية'' الاخبارية الفضائية بثت كاملة مساء الأحد، إن ''مصر ملزمة بحماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها''، وفقا لاتفاقية فيينا في هذا الصدد.
وأوضح أن ما حدث عند السفارة الإسرائيلية كان ''محاولة اقتحام، حيث حال وجود عناصر من الجيش المصري دون وصول المتظاهرين إلى داخل المقر''، نافيا الروايات التي تحدث عن إلقاء وثائق السفارة من النوافذ.
وأشار وزير الاعلام إلى إن الإعلان عن التطبيق الكامل لنصوص قانون الطوارىء يأتي في سياق ''الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع قضايا تمس الأمن القومي المصري''، وأن ''حق التظاهر لا يبيح الاعتداء''.
واستنكر الوزير الاعتداء على عناصر رجال الشرطة، وقال إن ''لديهم سلطة تطبيق القانون''، مشيرا إلى ''ضرورة الالتزام بحماية المنشآت العامة''.
وأضاف أن ''قيام محافظ الشرقية بتكريم أحمد الشحات، الشخص الذي قام الأسبوع الماضي بنزع العلم الإسرائيلي عن مقر السفارة، بمنحه شقة، كان تصرفا خاطئا وأرسل رسائل متضاربة، رغم الغليان الشعبي الذي كان ناجما من قيام إسرائيل بقتل عناصر الأمن المصريين في غزة''.
وحول قرار وزارة الإعلام بإيقاف منح التراخيص لقنوات فضائية مؤقتا، قال وزير الاعلام اسامة هيكل إن الهدف من هذا القرار هو ''التنظيم وليس فرض الرقابة، وأنه ليس من المنطقي قمع الحريات في عصر ثورة قامت للدفاع عن الحريات''.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام ليس الجهة التي تصدر تراخيص القنوات الفضائية، بل هيئة الاستثمار، ولذا تم تكليف الأخيرة ''بمراجعة التزام القنوات العاملة بالقوانين مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية''.
وأوضح الوزيرأن ''الحرية يجب أن تكون مسؤولة''، مشيرا إلى واقعة قيام أحد مذيعي التوك شو مؤخرا بإطلاق لفظ خادش للحياء، دون أن توجد جهة تحاسبه في ظل غياب آليات واضحة في هذا الصدد، مضيفا أن ''مراجعة مصادر التمويل للقنوات العاملة أمر مهم للغاية''.
وحول إلغاء وزارة الإعلام وإعادتها، قال هيكل إن قرار إلغاء الوزارة كشف عن سلبيات كثيرة، وأن اتخاذ مثل هذا القرار في المستقبل يحتاج إلى إعداد لتكييف الوضع القانوني لبعض المؤسسات الإعلامية مثل هيئة الاستعلامات وغيرها.
وأضاف أن ''وزارة الإعلام كانت بمثابة الترس الذي يضبط العمل الإعلامي في مصر، وعندما اختفت حدث خلل حتم عودتها''.
واختتم وزير الاعلام حديثه مع قناة ''العربية'' قائلا ''إن الإعلام الرسمي ظل واقعا تحت ضغوط النظام السابق لفترات طويلة، وأن أمامه حاليا ''فرصة ذهبية ليعود للمنافسة من خلال إفساح المجال لكافة التيارات والبقاء على مسافة واحدة من الجميع''.