خبراء: الأقباط والمرأة والشباب خارج البرلمان القادم

انتقد خبراء مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وصفه مربكاً للناخبين والمرشحين، وأشاروا إلى سوء تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تنسيقها.
جاء ذلك على خلفية مؤتمر عقد الخميس في منتدى رفاعة الطهطاوي بعنوان '' إلى أي مدى يخدم التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية التحول الديمقراطي ''،وقال عمرو هاشم ربيع خبير شؤون الاحزاب بمركز الاهرام أن الدائرة الانتخابية هي نطاق جغرافي يتم فيه العملية الانتخابية بطريقة مستقلة عن المناطق الأخرى ،مؤكداً أنها تختلف أيضاً حسب النظام الانتخابي .
وأعاب عمرو هاشم على تقسيم الدوائر، مشيراً إلى أن الدوائر كبيرة ومترامية الأطراف مما يصعب عملية الانتخابات التي تتم في يوم واحد، وأضاف أن التقسيم لن يضع تناسقاً بين المشرعين قائلاً'' تجد مشرع يمثل 200ألف ناخب ومشرع أخر يمثل 500 ألف وهذا شيء غير مبرر أن يزيد أو يقل العدد من مشرع لأخر بمئات الألاف''.
وقال الخبير بمركز الأهرام أن عدد الناخبين في الإسماعيلية 460 ألف ناخب سينتخبون 8 أعضاء في نفس الوقت الذى تنتخب فيه الدقهلية 8 أعضاء وبها 3مليون ونصف ناخب، مشيراً إلى عدم التناسق في التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وأكد عصام شيحة المحامي بالنقض –عضو الهيئة لحزب الوفد، أن عدد المصوتين في الانتخابات القادمة سيتجاوز الخمسين مليون ناخب، وتمنى حضور عدد كبير منهم مشيراً إلى أن الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية هو حضور الناخب نفسه الذى يمنع عملية التزوير.
وأشار أن التحالفات بين الأحزاب التي تتم الأن تسعى إلى محاور منضبطة تحقق مصلحة جميع الأحزاب والفئات التي يضمها الشعب، وانتقد ما تردد من تأجيل الانتخابات مشدداً إلى ضرورة الأعداد الجيد.
وتنبأ عصام شيحة بالمجلس القادم بأنه يضم أغلبية للتيارات الإسلامية المنظمة وبقايا فلول الحزب الوطني وأقلية من الأحزاب القديمة أو المستقلين، وأضاف أيضاً:'' المجلس القادم مجلس بلا شباب وبلا أقباط وبلا امرأة''.
من جهة أخرى أكد شيحة أن الإعلان الدستوري لن يعلن عن ميعاد الانتخابات الرئاسية مطلقاً ،وأن الرئيس القادم لمصر سوف تحدده نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفى نفس السياق انتقد شيحة حالة الانفلات الأمني ونظام القائمة الفردية الذى يسمح بعودة فلول الحزب الوطني الديمقراطي إلى البرلمان والمعترك السياسي خاصة بعد عدم اعتماد المجلس العسكري قانون الغدر الذى كان سيحرمهم من المشاركة السياسية لمدة 5 سنوات.
اقرأ ايضا:
ممثلو 15 حزبا يحذرون من التعدي على المنشآت في ''تصحيح المسار''