خبراء: قانون تقسيم الدوائر سيفرز مقاعد للفلول مقابل أغلبية إسلامية

حذر عمرو هاشم ربيع – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – من برلمان يسهل الطعن عليه بعدم الدستورية فى ظل مشروع قانون تقسيم الدوائر الذى لم يعتمده المجلس العسكرى بعد ، مشيرا إلى أن إقرار قانون القائمة النسبية غير المشروطة كان سيخرجنا من هذا المأزق، وقال ربيع إنه بالرغم من إتساع الدوائر التى أظهرها مشروع القانون وهو الأمر الجيد للمرشحين على القوائم النسبية؛ إلا أنه قلل من عدد دوائر القائمة (58 دائرة) فى وقت يتنافس فيه 504 مرشح فى البرلمان القادم، وقارن بما حدث فى انتخابات 1984 التى كانت بنظام القائمة النسبية، حيث خصص 148 دائرة للمرشحين على القوائم وقتها.
ولفت ربيع فى هذا السياق إلى أن التحالفات الحزبية ستكون محدودة فى حال أقر المشروع لقلة دوائر القائمة، فضلا عن توقع نشوب إنشقاقات داخل الحزب الواحد عند وضع أسماء مرشحيها على القائمة فى الدائرة، جاء ذلك خلال ندوة منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمقر مؤسسة عالم واحد للتنمية "إلى أي مدى يخدم التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية التحول الديمقراطي في مصر " الإربعاء ، والتى تغيب عنها اللواء رفعت قمصان – مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية – بناءا على إعتذار من الوزارة دون إبداء أسباب.
من جانبه، حذر عصام شيحة – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد – من أن مجلس 2011 فى ظل مشروع القانون المقدم سيعيد إنتاج مجلس 2010 ؛ وهذه المرة بأغلبية للتيار الإسلامى وأقلية من فلول النظام السابق، خاصة فى ظل الإنفلات الأمنى ، والعصبيات والقبلية، إضافة إلى الرشاوى الانتخابية، وانتقد شيحة عدم إحترام المشروع لأى قاعدة من قواعد التقسيم الجغرافى أو الإدارى لدوائر ،مؤكدا أن المواطنين سيظلوا يختاروا طبقا لمعرفتهم للشخص المرشح وليس بعد قراءة القوائم الحزبية، مشددا على أن الانتخابات القادمة ستشهد إقبالا كبيرا من المصريين نظرا للشفافية المتوقعة فى ظل الإشراف القضائى الكامل عليها.
وأشار شيحة إلى أن البرلمان القادم سيخلو من الأحزاب الجديدة، فضلا عن المرأة، لافتا هنا إلى أن فرض قانون الانتخابات وضع المرأة على قوائم الأحزاب سيدفعهم لوضعها على ذيل قائمة الحزب أو التحالف لأننا ما نزال مجتمع ذكورى، من جانبه، انتقد محمد محيى – مدير مركز المنصورة للتنمية الإنسانية – والذى أدار الندوة إنفراد مجلس الوزراء بمناقشة مشروع القانون فى غياب الحوار المجتمعى