تتوقع حكومة دبي أن ينمو اقتصادها ما يصل الى أربعة بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية رغم أن تباطؤ الاقراض وسداد الديون سيظل يشكل تحديا. وأدت الازمة المالية العالمية الى الغاء مشروعات بمليارات الدولارات في دبي بوابة التجارة والسياحة لدولة الامارات العربية المتحدة المعروفة بجزرها الصناعية على شكل نخيل. وشهد اقتصاد دبي أضرارا أخرى جراء تفاقم ديون شركات حكومية متعثرة العام الماضي. ومن المتوقع أن يدعم تعافي الشركاء التجاريين وبشكل رئيسي الهند نمو الامارة في 2011 التي تشكل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات. وقال محمد لاهول كبير خبراء الاقتصاد في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في مؤتمر عن الافاق الاقتصادية للامارة الخليجية ان النمو سيتسارع في 2011 في ضوء التعافي القوي للتجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون النمو في 2011 بين ثلاثة وأربعة بالمئة وأن يكون أقرب الى الاربعة بالمئة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للامارة قد نما 0.5 بالمئة في 2010 اثر مشاكل ديون المجموعات المملوكة للحكومة العام الماضي. وتنبأ الصندوق ان يبلغ معدل النمو في الامارة 2.8 في المئة في عام 2011. وقال لاهول انه سيكون هناك محفزات حكومية قليلة جدا في 2011 وستظل المحفزات متواضعة في 2012. وخفضت دبي التي تفتقر الى الثروة النفطية العجز في ميزانيتها الى نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مع خفض مزمع في الانفاق الى 33.68 مليار درهم (9.2 مليار دولار). وتفادت دولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم حتى الان احتجاجات تتحدى الانظمة في البحرين وسلطنة عمان واليمن وتخطط لانفاق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية وزيادة معاشات العسكريين والحفاظ على المستويات المنخفضة للاسعار. وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط لدى سيتي في دبي "أثرت أوضاع القطاع العقاري بشكل واضح على بعض الشركات في القطاع وعلى الميزانيات العمومية للقطاع المالي وسيشكل ذلك تحديا على الامد المتوسط." وانحسرت المخاوف بشأن ديون شركات دبي الحكومية بعد أن وقعت مجموعة دبي العالمية اتفاقا مع الدائنين في سبتمبر أيلول الماضي لاعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار. لكن لا تزال هناك مخاوف تتعلق بقدرة دبي وبعض شركاتها على سداد مستحقات سندات وديون تقدر بمليارات الدولارات على مدى الاربعة أعوام القادمة مع استمرار تردد البنوك في الاقراض. (الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)
