تتوقع حكومة دبى أن ينمو اقتصادها ما يصل إلى 4% فى عام 2011 مدعومة بتعافى قطاعى التجارة والخدمات اللوجستية رغم أن تباطؤ الإقراض وسداد الديون سيظلان يشكلان تحدياً، ومن المتوقع أن يدعم تعافى الشركاء التجاريين وبشكل رئيسى الهند نمو الإمارة فى 2011 التى تشكل نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى لدولة الإمارات. وتوقع صندوق النقد الدولى أن يكون الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للإمارة قد نما 0.5% فى 2010 إثر مشاكل ديون المجموعات المملوكة للحكومة العام الماضى، وتنبأ الصندوق أن يبلغ معدل النمو فى الإمارة 2.8% فى عام 2011. وخفضت دبى التى تفتقر إلى الثروة النفطية العجز فى ميزانيتها إلى نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مع خفض مزمع فى الإنفاق إلى 33.68 مليار درهم (9.2 مليار دولار). وتفادت دولة الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم حتى الآن احتجاجات تتحدى الأنظمة فى البحرين وسلطنة عمان واليمن وتخطط لإنفاق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية وزيادة معاشات العسكريين والحفاظ على المستويات المنخفضة للأسعار. وأشار خبراء إلى أن أوضاع القطاع العقارى أثرت بشكل واضح على بعض الشركات فى القطاع وعلى الميزانيات العمومية للقطاع المالى وسيشكل ذلك تحدياً على المدى المتوسط. وانحسرت المخاوف بشأن ديون شركات دبى الحكومية بعد أن وقعت مجموعة دبى العالمية اتفاقاً مع الدائنين فى سبتمبر لإعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار. لكن لا تزال هناك مخاوف تتعلق بقدرة دبى وبعض شركاتها على سداد مستحقات سندات وديون تقدر بمليارات الدولارات على مدى الأربعة أعوام القادمة مع استمرار تردد البنوك فى الإقراض.
