تحليل- تعثر محادثات البحرين والخلاف يتسع بعد حملة على محتجين

المنامة (رويترز) - أدت احتجاجات استمرت أسابيع في البحرين قوبلت بحملة عنيفة على المحتجين وغالبيتهم من الشيعة الى تعميق الانقسامات حتى لم يعد كثيرون يتوقعون التوصل الى حل سياسي في وقت قريب رغم كل الدعوات المطالبة بالحوار.
ولم يجتمع زعماء المعارضة مع فريق ولي العهد سوى مرة واحدة منذ الدعوة لاجراء محادثات الشهر الماضي. وجرت أحدث اتصالات غير مباشرة قبل يومين من الحملة على المحتجين يوم 16 مارس اذار الجاري.
ومع سيطرة الجيش على البلاد الان تجاهد الاصوات المعتدلة لتجد من يسمعها. ويقول محللون ان الافتقار الى الثقة بين الاسرة الحاكمة السنية والاغلبية الشيعية تعمق بشدة واصبح الامر يتطلب مبادرات كبيرة من أجل وضع أسس الاصلاح.
وقالت جين كنينمونت الخبيرة في شؤون البحرين في مركز تشاتام هاوس للابحاث في لندن "أعادوا أنفسهم عشر سنوات أو أكثر الى الوراء فيما يتعلق باحراز تقدم سياسي."
وأضافت "ستحتاج الحكومة الان بعض الاصلاحات الجذرية لاستعادة المعارضة الى الجانب الصحيح لكن قيل لانصارها أن المعارضة جزء من مخطط خارجي ضد البحرين وربما لا يرغبون في الاصلاح."
وكان وصول قوات من دول مجاورة يحكمها السنة الى البحرين الاسبوع الماضي قد صدم الشيعة وأغضب ايران القوة الشيعية غير العربية في المنطقة وعقد ما بدأ كمناقشات داخلية بشأن مطالب باصلاحات سياسية وانتخابية ودستورية.
واندلعت حرب اعلامية في الاسابيع القليلة الماضية أشعلت التوترات الطائفية. فاتهمت قناة العالم التلفزيونية الايرانية الناطقة بالعربية البحرين بمهاجمة المحتجين وأغلبهم من الشيعة بطائرات حربية. ووصف التلفزيون البحريني الحكومي المحتجين بالمشاغبين والمخربين.
ويشعر السنة والشيعة بالقلق من أن تتحول البحرين الى ساحة حرب بالوكالة لمواجهة قديمة بين الرياض وطهران.
وقال حسين العريبي وهو شيعي علماني يعمل في مجال الاتصالات " الانقسام بين الحكام والشعب في البحرين بلغ الان حدا لا يمكن اصلاحه والوضع سيتفجر حتما سواء عاجلا أو اجلا كما كان يحدث على مدى مئة وعشرة أعوام مضت."
وأضاف "الوضع في البحرين تحول بارادة وتنفيذ سعوديين الى وضع اقليمي."
وفي المعركة المتعلقة بكيفية التعامل مع الازمة في البحرين فاز المتشددون من معسكري الاسرة الحاكمة والمعارضة على السواء.
فقد خسرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر تكتل شيعي معارض في البلاد وحلفاؤها الستة -وكلها تطالب بملكية دستورية- لصالح متشددين يسعون الى الاطاحة بالملكية.
وخوفا من أن يرى الناخبون الذين غضبوا لمقتل سبعة محتجين في حملة في فبراير شباط الماضي اعتدالها ضعفا أعدت الجمعية قائمة بمطالب تريد تنفيذها قبل الدخول في حوار مع ولي العهد.
وتشمل القائمة تشكيل مجلس منتخب لاعادة صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة لا تهيمن عليها الاسرة الحاكمة. وطالب المحتجون باقالة رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب منذ 40 عاما والذي يتهمه المنشقون بالفساد.
وعادة لا يرد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة مثل غيره من أفراد الاسرة الحاكمة في البحرين على مثل هذه المزاعم. ووعد ولي العهد في أحدث عرض قدمه بالبحث في المزاعم المتعلقة بالفساد.
ولم تتمكن جمعية الوفاق من منع الشبان من تصعيد الاحتجاجات من دوار اللؤلؤة حيث كانوا يعتصمون الى قطع الطريق الرئيسي الى المركز المالي وشل حركة الاقتصاد.
ويقول المحللون انه في معسكر الاسرة الحاكمة خسر ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة المعركة لصالح المتشددين من أفراد الاسرة الذين يتوقعون ألا يرضى المحتجون عن أي تنازلات.
وتقول مصادر سياسية ان ولي العهد منح مهلة ثلاثة أسابيع لبدء محادثات بعدها سيتم التفكير في التدخل العسكري.
وتشتبه المصادر في أن يكون المتشددون قد عملوا خلال هذه المهلة على تقويض جهود ولي العهد لبدء الحوار.
وبالفعل بدأت الاشتباكات الطائفية تندلع في البحرين. فأقام شبان ملثمون حواجز طرق متنقلة للاطلاع على هويات المارة. واتهم نشطاء معارضون الجيش وقوات الامن بارسال بلطجية لاثارة العنف واشاعة الخوف.
وأصدر الشيخ سلمان -مدركا ضيق الوقت- تأكيدات يوم 13 مارس بأن المحادثات ستتناول المطالب الرئيسية للمعارضة.
وعندما رفع المعارضون سقف مطالبهم طلب ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة من السعودية ارسال قوات. وتقول مصادر انه عندما أعلنت الاحكام العرفية يوم 15 مارس كانت السلطات قد نقلت بالفعل الى الشيخ خليفة بن أحمد ال خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وقالت كنينمونت "الفصائل المتشددة أصبحت هي الاقوى الان على الجانبين... حدث استقطاب شديد في الوضع بسرعة كبيرة."
ويقول بعض البحرينيين ان الملك طلب قوات سعودية لانه شعر بأنه مهدد بعد أن طالب المحتجون صراحة بالاطاحة به. ويقول اخرون ان رئيس الوزراء ذو الصلات الوثيقة بالرياض كان يخشى أن يكون هو ضحية أي حل يتم التفاوض عليه.
وايا كانت الحقيقة يقول البعض ان الاحداث تجاوزت ما يمكن اجراء محادثات بشأنه. فقبل أسبوعين كانت المعارضة في وضع قوي. واليوم هي في وضع ضعيف بعد ان سجن العديد من زعماء المعارضة.
ويقول كثيرون من الشيعة ان الدولة يجب ان تتخذ خطوات لاثبات جديتها في الاصلاح. ويتذكر كثيرون الميثاق الوطني الذي اتفق عليه في تصويت عام 2001 في اطار اصلاحات جديدة ليلغى بعد ذلك.
وكتب المدون البحريني محمود اليوسف يقول "نريد المزيد من الديمقراطية وضمانات لحقوق الانسان والحريات وهو ما سيقود الى فرصة أن نعيش بكرامة. فهل نحتاج حقا الى أي حوار لتفعيل ذلك؟"