تقرير: تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي مع زيادة انتاج النفط

قال تقرير لشركة الراجحي المالية ان زيادة السعودية انتاجها من النفط لتعويض انقطاع الامدادات الليبية في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا يدعم النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد المملكة.
وتوقع التقرير أن تنعكس مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي اعلنها الملك عبد الله على تعزيز جانب الاستهلاك في الاقتصاد السعودي.
وقال التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني يوم الثلاثاء "نعتقد أن ارتفاع انتاج (السعودية من) النفط الخام مقرونا بالاسعار المرتفعة يعتبر عاملا ايجابيا للمستقبل الاقتصادي للمملكة بشرط ألا تقفز الاسعار الى المستوى الذي يؤدي الى الاضرار بالطلب."
وتحتاج المنطقة موجة احتجاجات شعبية طاحت بالرئيسين التونسي والمصري واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وعمان الا أن السعودية أكبر اقتصاد عربي لا تزال حتى الان معزولة عن تلك الموجة.
وأشار التقرير الى أن تصدي المملكة لسد النقص في الامدادات النفطية الليبية يوضح التزام السعودية بصفتها أكبر لاعب في سوق النفط العالمي تجاه استقرار أسعار النفط.
وأضاف "نعتقد أن المملكة لديها طاقة انتاجية تمكنها من سد النقص في المعروض النفطي الذي ينتج عن انقطاع الامدادات من أي دولة صغيرة منتجة للنفط و ذلك نظرا لان المملكة لديها طاقة انتاجية اجمالية تبلغ 12 مليون برميل في اليوم. كما أن لدى المملكة احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 265 مليون برميل تقريبا"
كان وزير المالية ابراهيم العساف أكد في وقت سابق من هذا الشهر على اهتمام المملكة باستقرار أسواق النفط سواء من حيث الاسعار او الامدادات.
وتفيد تقديرات شركة ايني الايطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الانتاج بنسبة 75 بالمئة.
وأشارت الراجحي في تقريرها الى تقديرات بأن المملكة رفعت انتاجها من النفط الخام ليصل الى تسعة ملايين برميل يوميا اثر الاضطرابات السياسية في ليبيا وذلك من حجم انتاج قدرته منظمة أوبك عند حوالي 8.4 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
من ناحية أخرى توقع التقرير أن تنعكس القرارات الحكومية التي أعلنها الملك عبدالله على تعزيز الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد السعودي وهو ما يعزز أكثر النظرة الايجابية المستقبلية لاقتصاد المملكة.
وقال التقرير "التعزيز المباشر للاستهلاك سوف يأتي من زيادة الراتب الاساسي بنسبة 15 في المئة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وبالاضافة الى ذلك فقد قررت الحكومة من خلال صندوق التنموية العقارية اعفاء مبلغ 585 مليون ريال عبارة عن قروض سكنية للمتوفين قبل سبتمبر 2007 واعلان التنازل عن دفعات هذه القروض غير المسددة سوف يزيد من كمية النقد المتاح للانفاق في ايدي المواطنين مما سيدعم الانفاق الاستهلاكي الخاص أكثر.
كان العاهل السعودي الملك عبد الله قد أمر باعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين بنحو 37 مليار دولار لدى عودته الاسبوع الماضي الى المملكة من رحلة علاجية استمرت ثلاثة شهور.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الانفاق المالي.
وكشفت السعودية في ديسمبر كانون الاول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)