محتجون يطالبون رئيس الوزراء المصري بعودة تداولات البورصة

القاهرة (رويترز) - قدم ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال بمصر يوم الاحد عددا من المطالب الى مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء تتركز في ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل اجراءات انشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة.
وكان نحو 150 من العاملين بشركات السمسرة وتداول الاوراق المالية نظموا احتجاجا يوم الاحد أمام المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء.
وقال ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة اصول للوساطة في الاوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس- "نظم اليوم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء. وقابلنا مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء وقدمنا له مطالبنا."
وذكر أن مدير مركز المعلومات محمد رمضان ابلغه أنه سيعرضها على رئيس الوزراء وفي حالة اتخاذ أي قرارات سيتم اعلانها على الفور.
وقال سعيد ان المطالب تتلخص في "عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل اجراءات انشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة."
من ناحية أخرى أصدر رئيس الوزراء قرارا يوم الاحد بتعديل بعض أحكام "صندوق تأمين المتعاملين في الاوراق المالية" بحيث يجوز لمجلس ادارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لاعضائه في ضوء أوضاع السوق.
وينص القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه على أنه يجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية الطارئة التدخل لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الاوراق المالية "بتقديم قروض بعائد لاعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق بما لا يجاوز 20 بالمئة من الموارد المالية للصندوق."
ويتكون "صندوق حماية المستثمر" من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الاوراق المالية بمصر ويصرف منه دعم للمستثمرين في حالة افلاس احد شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها.
وأكد قرار رئيس الوزراء الذي حصلت رويترز على نسخة منه بانه "يجوز لمجلس ادارة الصندوق تخصيص نسبة لا تجاوز عشرة بالمئة من موارده لتكوين محفظة أوراق مالية تهدف الى الاستثمار في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة."
وقال حمادة سليم مدير حسابات بشركة حورس للسمسرة في الاوراق المالية " نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة في سوق المال وليست قروضا من أجل دفع مرتباتنا. هناك بعض الشركات تدفع 50 بالمئة فقط من المرتبات. أنا شخصيا لم أقبض مرتب شهر فبراير حتى الان."
من ناحية أخرى قال أحمد عبد المعز منفذ أوراق مالية وأحد أعضاء لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس- "مطالبنا غير فئوية. لا نريد شيئا غير عودة التداولات للسوق من جديد ودعم مالي لشركات السمسرة حتى يستطيع العاملون بها من الحصول على مرتباتهم وتسهيل اجراءات النقابة العاملة للعاملين بشركات السمسرة."
والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الاربعاء والخميس 26 و27 يناير كانون الثاني هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار).
وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي لرويترز يوم الاحد ان هناك اتفاقا على عودة التداولات بنهاية الاسبوع الجاري ولكن لم يتم تحديد اليوم بعد.
وكانت وزارة المالية المصرية قررت تخصيص 250 مليون جنيه كقروض حسنة للشركات العاملة في سوق الاوراق المالية لمساعدتها على تخطي الظروف الناتجة عن وقف التداول بالبورصة منذ 30 يناير.
(الدولار يساوي 5.91 جنيه مصري)