لابد من تغيير قواعد صندوق حماية المستثمر حتي لا تتكرر المشاكل

وسط مطالبات شركات السمسرة بدعمها من قبل صندوق دعم المخاطر غير التجارية بادرت شركة مصر للمقاصة بتقديم تعديلات تتيح امكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية في ظل الظروف الاستثنائية ويقدم قروضا لاعضائه.
أكد مسئولو شركات السمسرة أن للشركات حق معلوم في صندوق ضمان المخاطر خاصة أنه يمول في الاشتراكات التي يقومون بدفعها بالاضافة إلي الرسوم المفروضة علي عمليات التداول.
وكانت شركات السمسرة قد طالبت بضرورة أن تقدم جزءا من حصيلة الصندوق للشركات كدعم وليس كقرض وذلك لمواجهة الظروف التي تمر بها الشركات.
يوضح عبد الرحمن اسماعيل الممثل القانوني لشركة استاندر لتداول الأوراق المالية ان مصادر تمويل صندوق ضمان الاستثمار يأتي من شركات الأوراق المالية، مؤكدا أن أموال الصندوق هي أموال الشركات ولكن المستفيد الوحيد منها هي شركة مصر للمقاصة.
ورأي أن شركة مصر للمقاصة تهدر موارد الصندوق وتستغلها أسوأ استغلال بالانفاق علي فريق كرة القدم للشركة المقيد بالدوري الممتاز.
وشدد علي ضرورة أن يعاد جزءمن حصيلة الصندوق لشركات السمسرة كدعم وليس كقرض حتي تستطيع الشركات مواجهة الظروف القاسية التي يمر بها سوق الأوراق المالية.
وأشار إلي أن دعم شركات الأوراق المالية يعني بالأساس دعم أحد أهم الصناعات الوطنية خاصة أن هناك نحو 500.21 ألف موظف يعملون في هذا المجال.
وأكد علي أن لشركات الأوراق المالية حق معلوم في أموال صندوق ضمان المخاطر غير التجارية نظراً للمساهمات التي تقوم الشركات بدفعها.
وتساءل عن الأسباب والغرض الذي انشئ من أجله الصندوق، مشيرا إلي أن موارد الصندوق تسمح بدعم الشركات في هذه الظروف.
وأضاف أن الشرعية الثورية أسقطت جميع القوانين والدستور لم تعد له شرعية موضحا أن الأوضاع الحالية تستدعي تضامن الصندوق وموارده مع العاملين في قطاع الأوراق المالية.
وأكد علي أنه من الناحية القانونية يجوز للصندوق تقديم دعم لشركات الأوراق المالية يمكن أن يرد أولا، مشيرا إلي أن الشركات لديها أصول تضمن هذه الأموال مثل حصص الأسهم المملوكة لها في شركة مصر للمقاصة ومضمونة 100%.
يري علاء عبدالحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للأوراق المالية أن موارد صندوق ضمان التشويات تتضمن اشتراكات شركات الأوراق المالية بالاضافة إلي نسب من عمليات التداول التي تتم بالبورصة.
وطالب بضرورة أن يعطي الصندوق دعما لأعضائه في البورصة خاصة أن التوقف جاء بقرار سيادي ولم يكن بأيدي أصحاب شركات الأوراق المالية.
وأرجع دعم الصندوق لشركات الأوراق المالية إلي أن البورصة وسوق رأس المال تعد صناعة وطنية يجب حمايتها من التحلل بعد أن استطاعت ايجاد كوادر بشرية مدربة علي أعلي مستوي.
ورأي أن الصندوق اذا لم يقف بجوار أصحاب الشركات لن يكون له ضرورة مشيرا إلي أن رأسمال الصندوق يبلغ 800 مليون جنيه لم يتم استخدام منها سوي 20 مليون جنيه.
طالب صالح سالم مدير الرقابة وغسل الأموال بشركة ألفا للسمسرة بضرورة تعديل بنود القرض من الصندوق بحيث يتحول من حماية للمستثمر إلي حماية للمستثمر وشركات الأوراق المالية الأعضاء في الصندوق.
وأشار إلي أن التعديلات يجب أن تشمل امكانية استرداد الشركات 75% من حصيلة الصندوق بنسب مشاركتهم مؤكدا أن استرداد هذه المبالغ سوف تساعد في تدعيم شركات الأوراق المالية لرأس المال العامل بها وبما يمكنها من دفع المرتبات وتوفيق موقفها المالي في مواجهة الآثار السلبية التي تواجهها.
وأشار إلي أن الصندوق منذ بداية انشائه لم يستخدم سوي 15% فقط من موارده مشددا عي ضرورة أن يكون للصندوق دور في الوقت الراهن خاصة أن كل شركات الأوراق المالية معرضة للافلاس.
ويري أن الصندوق يدار من قبل شركة مصر للمقاصة بلاشفافية فلا يتم الاعلان عن استثمارات الصندوق وما هي أوجه الصرف التي تمت منه.