محاكمة شيراك تنطلق الاثنين لكنها قد لا تطول

تنطلق بعد ظهر الاثنين محاكمة جاك شيراك اول رئيس فرنسي سابق يمثل امام القضاء، الا انها قد لا تطول بسبب مسائل اجرائية اثارها محامو الدفاع.
وعلى جاك شيراك (78 عاما) التقدم باقواله امام محكمة باريس الجنائية في قضية وظائف وهمية مفترضة تعود الى تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس.
وبناء على طلب محاميه، تم اعفاء شيراك من المشاركة في اليوم الاول من الجلسات الا انه سيتعين عليه الحضور الثلاثاء.
ومع ذلك فإن محاكمته قد تؤجل اشهرا عدة اذا ما استطاع محامي احد الاشخاص التسعة الاخرين الملاحقين مع شيراك في هذه القضية كسب قضيته.
ويعترض المحامي جان ايف لو بورن على قاعدة قانونية منعت تطبيق مبدأ مرور الزمن ويريد عرض الخلاف امام المجلس الدستوري.
واذا ما وافقت المحكمة على طلبه، فإن المحاكمة "ستتوقف" بحسب لو بورن الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بشان نقل القضية الى المجلس العدلي او عدمه.
وامامها مهلة ثلاثة اشهر للقيام بذلك. وبحال تم نقل المسالة الى المجلس، فسيكون هذا الاخير ايضا امام مهلة ثلاثة اشهر لاصدار حكمه.
ولقضية الوظائف الوهمية المفترضة شقان: الاول تم فتحه في نانتير، قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة"، اما الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة".
وفي شق نانتير، صدرت احكام ادانة عدة عام 2004، خصوصا بحق رئيس الوزراء السابق (وزير الخارجية الحالي) الان جوبيه، الذي شغل خلالها منصبي الامين العام لحزب التجمع من اجل الجمهورية والمساعد للشؤون المالية في بلدية باريس. وقد كان جاك شيراك في حينها يحظى بحصانة رئاسية.
وفي اليوم الاول من المحاكمة، سيتولى مدعي عام باريس جان كلود مارين شرح سبب اعتبار النيابة العامة عام 2009 ان لا وجه لاقامة الدعوى، وذلك في خطوة غير اعتيادية.
وستكون ابرز الضحايا في القضية، مدينة باريس، مغيبة عن المحاكمة بعد ان تخلت عن التقدم بدعوى مدنية نتيجة اتفاق تعويض تم التوصل اليه في ايلول/سبتمبر 2010 مع شيراك والحزب الرئاسي (الاتحاد من اجل حركة شعبية).
وستقف جمعية مكافحة الفساد في فرنسا (انتيكور) التي اتخذت صفة الادعاء المدني ومعها افراد عدة في وجه محامي الدفاع عن جاك شيراك.