الانتفاضات العربية تطرح تحديا جديدا للاتحاد الاوروبي

بعد اكثر من 20 عاما على سقوط الستار الحديدي في قلب اراضيها، تجد اوروبا نفسها اليوم امام تحد مماثل على ابوابها الجنوبية مع الانتفاضات العربية التي تسقط النظام تلو النظام وتثبت خطأ اولويات بروكسل حيال جيرانها.
ودعا نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ هذا الاسبوع في بروكسل الى مراجعة "في العمق" للسياسات الاوروبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
واعتبر كليغ الانتفاضات التي تهز "الحديقة الخلفية" لاوروبا "الاحداث الجيوسياسية الاكثر اهمية في العقد الحالي".
وفي هذا الاطار يعقد وزراء الخارجية الاوروبيين في العاشر من اذار/مارس في بروكسل اجتماعا استثنائيا مخصصا للازمة في ليبيا، وذلك عشية قمة الدول ال27 حول المسألة نفسها، كما اعلنت ناطقة الخميس.
واوضحت مايا كوتسيانسيتش احدى المتحدثات باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان الاجتماع سيكون "غداء عمل" وذلك بمبادرة منها.
والهدف من الاجتماع التحضير للقمة المقررة في اليوم التالي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي من اجل تحديد رد مشترك ازاء الانتفاضة التي تشهدها ليبيا التي تعاني ازمة انسانية في الوقت نفسه، وايضا من اجل اعتماد استراتيجية جديدة ازاء دول شمال افريقيا.
وستتناول قمة استثنائية للاتحاد الاوروبي في 11 اذار/مارس الازمة في ليبيا. واذا كان القادة الاوروبيون متفقين في تقييمهم للوضع، الا انهم يختلفون طريقة التعاطي معه.
وتدرس المفوضية الاوروبية في الوقت الحالية اعادة النظر في السياسة الاوروبية ازاء الدول جنوبي المتوسط وبشكل اوسع استراتيجيتها لمساعدة دول الجوار.
وتعهد ستيفان فوله المفوض الاوروبي المكلف تلك السياسة "على اوروبا ان تواجه تحدي دعم العملية الانتقالية نحو الديموقراطية في شمال افريقيا كما فعل بعد الانتفاضات في اوروبا الشرقية في العام 1989".
وقال فوله في اقرار مؤثر بالذنب ان اوروبا لم تدافع بشكل كاف "عن حقوق الانسان والقوى الديموقراطية المحلية في المنطقة".
وصحيح ان هناك بنودا تنص في حال حصول انتهاكات لحقوق الانسان على تعليق اتفاقات تعاون بين الاتحاد الاوروبي ودول من البحر المتوسط تتضمن عددا لا يستهان به من النواحي الاقتصادية، تم توقيعها خصوصا مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك والتونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الا انها لم تطبق "لانتفاء آلية ملزمة تجعلها فاعلة" بحسب النائبة ايلين فلوتر عن حزب الخضر.
وفي السنوات الاخيرة، قام الاتحاد الاوروبي بتمويل مشروع تطوير في تونس (16,6 مليون يورو) كان ينص على شراء معدات معلوماتية بالاضافة الى التدريب وذلك رغم انتهاكات حقوق الانسان في ذلك البلد. واستنكرت فلوتر ذلك قائلة "انه لا يمكن القبول به".
وشدد الفارو دي فاسكونسيلوس رئيس المعهد الاوروبي للدراسات الامنية ان على "الاتحاد الاوروبي ان يغير سياسته وان ينتقل من الدفاع عن الوضع السائد الى دعم قيام مجموعة من الدول الديموقراطية في حوض المتوسط".
واضاف دي فاسكونسيلوس انه وخلافا للشاركة الاوروبية المتوسطية التي اطلقت في برشلونة في 1995 وحل محلها الاتحاد من اجل المتوسط في 2008، فقد "تم تهميش الاهداف الديموقراطية والشروط السياسية لصالح مشاريع ملموسة" مثل ازالة التلوث من البحر المتوسط والتعاون الاقتصادي.
وتابع ان الهم الاساسي للاتحاد الاوروبي انذاك كان باقامة تحالف ازاء الحركات الاسلامية ومكافحة الارهاب والسيطرة على الهجرة غير الشرعية. الا ان الاتحاد من اجل المتوسط الذي عرقلته الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ البداية تحول الى "فشل سياسي".
وتسعى فرنسا التي اطلقت المشروع الى ابقائه حيا من خلال "اعادة صياغته".
اما برلين فتدعو الى "ربط اكبر" للمساعدات الاوروبية بتقييم مدى التقدم والتراجع في الحريات الاساسية بالاضافة الى تعزيز العلاقات التجارية "خصوصا في المجال الزراعي".
وتطالب فرنسا ومالطا واسبانيا واليونان وقبرص وسلوفينيا من جهتها بالمزيد من المساعدات المالية للجنوب.
وامام الاتحاد الاوروبي تحد آخر هو الهجرة غير الشرعية. وفي الوقت الذي تخشى فيه دول جنوب اوروبا حصول "هجرة باعداد هائلة" بحسب ايطاليا، الا ان دول الشمال والشرق تجد نفسها غير معنية بشكل كبير ولا تزال ترفض المشاركة في هذا "العبء".