الجيش المصري يضع جدولا زمنيا سريعا لتنفيذ خطوات ديمقراطية

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر في الجيش المصري يوم الثلاثاء ان الجيش حدد يوم 19 مارس اذار موعدا للتصويت على تعديل دستوري توطئة لاجراء انتخابات في يونيو حزيران تعقبها انتخابات رئاسية.
وأبدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير شباط التزامه بالاسراع بفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث.
وأضاف مصدر في الجيش ردا على سؤال بشأن تصريحات الشبان الذين التقوا بأعضاء في المجلس الاسبوع الماضي وكشفوا النقاب عن موعد 19 مارس "الاطار الزمني الذي أعلنه الشبان هو جدول زمني أولي لاحداث مهمة خلال الشهور المقبلة."
وقال الشبان الاعضاء في ائتلاف شباب ثورة مصر ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو حزيران وستجرى انتخابات الرئاسة بعدها بستة أسابيع.
وقال المصدر ان الجيش الذي تعهد بحماية الثورة من "الثورة المضادة" بعد مخاوف من أن يحاول المقربون من مبارك احكام قبضتهم على السلطة يمكن أن يجري مزيدا من التعديلات الوزارية في وقت لاحق هذا الاسبوع بعدما أجرى تعديلا قبل ايام.
وهناك تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق ربما يستقيل. وكان مبارك قد عين شفيق في اخر أيام رئاسته للبلاد. وخرج احتجاج في ميدان التحرير يوم الجمعة يدعو لاقالته.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين وحركات الشباب وغيرها من الجماعات السياسية الى عزل الحكومة المؤقتة التي ما زالت فيها الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بأيدي شخصيات عينها مبارك.
وقال ابراهيم علي الذي كان ضمن المحتجين في ميدان التحرير "ينبغي أن يذهب النظام بأسره.. وهذا يشمل حكومة شفيق."
ولم تعد الحياة في العاصمة المصرية الى طبيعتها بعد حيث نصب المحتجون خياما جديدة في ميدان التحرير عصب الثورة على مبارك. وما زالت المدارس مغلقة وكذا البورصة التي كان من المفترض أن تفتح أبوابها يوم الثلاثاء لكن تأجل ذلك حتى الاحد.
وقال مستثمرون ان من المؤكد أن تهوي أسعار الاسهم بمجرد استئناف التعاملات مما يزيد من الخسائر التي تكبدتها استثماراتهم.
وقال أحد المستثمرين "اذا فتحتم البورصة غدا فستكون هناك مذبحة."
ولقيت الخطوات التي يقوم بها الجيش صوب الديمقراطية ترحيبا دوليا ولكن لقيت معارضة في الداخل. ويريد المجلس الاعلى للقوات المسلحة عودة الاوضاع في مصر الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
ولكن المنهج السريع الذي وضعه العسكر يتسبب في مخاوف لدى بعض المصريين الذين يقولون ان هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تنشط الحياة السياسية بعد عقود من القمع.
فاجراء الانتخابات بسرعة يناسب الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذين نجوا من حملة ضد الفساد استهدفت الشخصيات البارزة في عهد مبارك.
وقد بدأ رجال الاعمال والساسة الذين كانوا مرتبطين بالحزب الوطني بالفعل في الاعداد للانتخابات التشريعية بينما ما زالت جماعات سياسية تنتظر المجلس الاعلى لرفع القيود التي حالت دون تشكيل الاحزاب في عهد مبارك.
ولا يتلاءم هذا الموعد أيضا الا مع جماعة الاخوان المسلمين. فبمقدور الجماعة أن تكون مستعدة للانتخابات خلال أسابيع لكونها جماعة متمرسة. وقد اعلنت الجماعة من قبل انها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان ولا لكرسي الرئاسة.
وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستوير في القاهرة "انكم بحاجة للوقت.. والضغط على الوقت من شأنه.. أن يفسد فرصة ديمقراطية حقيقية للجماعات الجديدة ويصب في مصلحة الجماعات التي لديها بالفعل قدرات تنظيمية.. وربما يكون هذا تحديا للسمات الديمقراطية لهذه الانتخابات."
ويقول دبلوماسيون في القاهرة انه بخلاف ما حدث عام 1952 حينما شهدت مصر ثورة قادها الجيش بدا أن الجيش غير راغب في البقاء في السلطة. فهو يود العودة الى دوره القديم المتمثل في الدفاع مع التمتع بمزايا اقتصادية نالها على مر السنين ويبدو أنه غير مرتاح لدوره في الحكم.
وفي قضية أثارت قلق المستثمرين في مصر توصلت لجنة قضائية الى أن بيع أراضي الدولة لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة غير قانوني وأبرم بأسعار متدنية أكثر من اللازم وينبغي الغاؤه.
وبالاضافة الى الانتخابات يتركز الحديث في القاهرة أيضا على مصير مبارك الموجود في منتجع شرم الشيخ.
وفرض النائب العام في مصر يوم الاثنين حظرا على سفر مبارك. ونشرت تقارير نفاها مسؤول في المجلس العسكري بأنه حاول الفرار الى السعودية.
وطبق الحظر على مبارك وأسرته بينما يجري التحقيق في بلاغات بشأن ثروتهم.