مصادر بالجيش :استفتاء الدستور في 19 مارس والتشريعية في يونيو والرئاسة في أغسطس

قالت مصادر في الجيش المصري اليوم الثلاثاء ان الجيش حدد يوم 19 مارس موعدا للتصويت على تعديل دستوري توطئة لاجراء انتخابات في يونيو تعقبها انتخابات رئاسية.
وأبدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير شباط التزامه بالاسراع بفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث.
وأضاف مصدر في الجيش ردا على سؤال بشأن تصريحات الشبان الذين التقوا بأعضاء في المجلس الاسبوع الماضي وكشفوا النقاب عن موعد 19 مارس "الاطار الزمني الذي أعلنه الشبان هو جدول زمني أولي لاحداث مهمة خلال الشهور المقبلة."
وقال الشبان الاعضاء في ائتلاف شباب ثورة مصر ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو وستجرى انتخابات الرئاسة بعدها بستة أسابيع أي في شهر أغسطس
وقال المصدر ان الجيش الذي تعهد بحماية الثورة من "الثورة المضادة" بعد مخاوف من أن يحاول المقربون من مبارك احكام قبضتهم على السلطة يمكن أن يجري مزيدا من التعديلات الوزارية في وقت لاحق هذا الاسبوع بعدما أجرى تعديلا قبل ايام.
وهناك تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق ربما يستقيل. وكان مبارك قد عين شفيق في اخر أيام رئاسته للبلاد. وخرج احتجاج في ميدان التحرير يوم الجمعة يدعو لاقالته
ولقيت الخطوات التي يقوم بها الجيش صوب الديمقراطية ترحيبا دوليا ولكن لقيت معارضة في الداخل. ويريد المجلس الاعلى للقوات المسلحة عودة الاوضاع في مصر الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
ولكن المنهج السريع الذي وضعه العسكر يتسبب في مخاوف لدى بعض المصريين الذين يقولون ان هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تنشط الحياة السياسية بعد عقود من القمع.
فاجراء الانتخابات بسرعة يناسب الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذين نجوا من حملة ضد الفساد استهدفت الشخصيات البارزة في عهد مبارك.
وقد بدأ رجال الاعمال والساسة الذين كانوا مرتبطين بالحزب الوطني بالفعل في الاعداد للانتخابات التشريعية بينما ما زالت جماعات سياسية تنتظر المجلس الاعلى لرفع القيود التي حالت دون تشكيل الاحزاب في عهد مبارك.
ولا يتلاءم هذا الموعد أيضا الا مع جماعة الاخوان المسلمين. فبمقدور الجماعة أن تكون مستعدة للانتخابات خلال أسابيع لكونها جماعة متمرسة. وقد اعلنت الجماعة من قبل انها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان ولا لكرسي الرئاسة