الاردن يعدل الميزانية بعد انفاق اجتماعي بقيمة 650 مليون دولار

قال وزير المالية الاردني يوم الاحد ان الاردن عدل ميزانيته لعام 2011 لتغطية حزمة مساعدة اجتماعية جديدة تسببت في رفع العجز قليلا لكن وفورات جديدة ستبقي خطة مهمة للانضباط المالي في مسارها.
وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أن حزمة قيمتها 650 مليون دولار جرت الموافقة عليها الشهر الماضي اثر احتجاجات بشأن أسعار الغذاء في أنحاء الشرق الاوسط سترفع تقدير عجز ميزانية 2011 الى 1.160 مليار دينار (1.636 مليار دولار) بما يعادل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع المستوى المستهدف السابق وهو خمسة بالمئة.
وأضاف أبو حمور أن الانفاق العام الاجمالي سيرتفع بما لا يتجاوز 130 مليون دينار ليصل الى 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) في ميزانية معدلة حديثا بسبب تخفيضات كبيرة في الانفاق الرأسمالي وتوقعات بزيادة المساعدات الخارجية والايرادات.
وقال "خفض الانفاق الرأسمالي والانضباط المستمر في الانفاق الحكومي على بنود غير أساسية وزيادة المساعدات سيعوض أثر معظم تكاليف شبكة الامان الاجتماعي."
وامتدت الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء التي اجتاحت شمال افريقيا والشرق الاوسط الى الاردن الشهر الماضي مما دفع السلطات لاستحداث شبكة أمان اجتماعي سخية لتهدئة أثر تضخم أسعار الاغذية الذي يقول كثيرون انه السبب في تراجع مستويات المعيشة للطبقات الوسطى والفقيرة في الاردن.
ونجح الاردن العام الماضي في خفض عجز قياسي في الميزانية بلغ ملياري دولار في 2009 أي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 5.3 بالمئة من الناتج مع خفض متشدد في الانفاق مستمر منذ أعوام.
وقال أبو حمور ان خفض الانفاق الرأسمالي في الميزانية المعدلة يبلغ بمفدره 220 مليون دينار.
(الدولار يساوي 0.709 دينار أردني)