الجريدة - قدمت المملكة العربية السعودية منحة نقدية قيمتها 400 مليون دولار، للأردن لمساعدتها في تحسين الاسقرار المالي للبلاد بعد أن أدى إنفاق اجتماعي إضافي في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة العجز في الميزانية، وفقاً لتصريحات وزير المالية الأردني محمد أبو حمور. وأوضح أبو حمور أن المنحة النقدية ستستخدم في تمويل مشاريع للبنية التحتية تشتد الحاجة اليها والانفاق الرأسمالي الذي جرى تقليصه في ميزانية معدلة قيمتها 6.369 مليار ريال (8.98 مليار دولار) في فبراير الماضي والتي خصصت تمويلا اضافيا لحزمة الانفاق الاجتماعي، مضيفاً أن هذا "سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للأردنيين وسيساعد في التغلب على الصعوبات التي تعترض الميزانية.". ويرجح أن تساهم المنحة السعودية في مساعدة الأردن على تعزيز ميزانيته وابقاء عجز الميزانية لعام 2011 عند المستوى المستهدف وهو 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي رغم الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد النفط والنفقات الاجتماعية الاضافية. وفي ظل الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأردن، قامت السلطات في وقت سابق هذا العام لادخال شبكة للأمان الاجتماعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء الذي يلقي عليه الكثيرون باللوم في تراجع مستويات المعيشة للأردنيين من الطبقات المتوسطة والفقيرة. فيما أشار إلى أن الأردن يأمل في خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013، ويأمل الاردن أيضا في الانضمام مستقبلا إلى مجلس التعاون الخليجي الذي رحب الشهر الماضي بعضوية عمان المستقبلية، مما قد يعود بفوائد مالية على الاقتصاد الاردني الذي يواجه صعوبات. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالاضطرابات الحالية في المنطقة أعرب حمور عن ثقته بأن توقعات الاقتصاد "ايجابية جدا" مع مزيد من الحوافز الاستثمارية والضريبية المنتظرة لاجتذاب استثمارات أجنبية أكبر وتدفقات أموال من المنطقة. وقال حمور إن الحكومة لا تزال تبقي على معدل النمو المستهدف هذا العام عند 3.5% وهو رقم يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، متوقعة أن يستجمع التعافي الاقتصادي قواه.
