عمان (رويترز) - قال وزير المالية الاردني يوم السبت ان الاردن سيزيد الانفاق الحكومي في 2011 بنسبة 6.2 بالمئة عن العام الحالي مما سيسفر عن عجز في الميزانية قدره 1.060 مليار دينار أو 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أنه يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام الحالي 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 6.3 بالمئة بفضل الانضباط المالي وزيادة في المنح وتحسن الايرادات مع تعافي الاقتصاد من أثر التباطوء العالمي. وتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي 5 بالمئة العام القادم و5.5 بالمئة في 2012 و6 بالمئة في 2013 . وتوقع وزير المالية ان يبلغ الانفاق العام في العام القادم 6.239 مليار دينار (8.79 مليار دولار) ارتفاعا من التقدير الذي اعيد تعديله للعام الحالي والبالغ 5.875 مليار دينار. وقال أبو حمور ان ميزانية العام القادم تمثل عنصرا أساسيا في اصلاح أوجه الخلل في الموازنة العامة وتعزز الاستثمار للمساعدة في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد عند مستويات أعلى لايجاد وظائف. ومن المتوقع ان تبلغ الايرادات الاجمالية للحكومة بما فيها المساعدات الاجنبية 5.179 مليار دينار في 2011 أو 24.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منها منح أجنبية تقدر بحوالي 290 مليون دينار. وقال أبو حمور ان تقديرات تحسن الايرادات أكدتها مؤشرات على تعافي الاقتصاد والنمو في عدة قطاعات رئيسية. واضاف انه يتوقع ان يتسارع النمو مع استعادة الثقة في اقتصادات الدول الخليجية في المنطقة والمرتبطة عن قرب مع الاردن بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمساعدة من خفض ضريبة الشركات وتبسيط قوانين الاستثمار لتعزيز مناخ للاعمال موات للمستثمرين. وقال أبو حمور انه يتوقع ان تبقى الصادرات قوية عند معدلات نمو تتراوح بين 8 و10 بالمئة سنويا في الاعوام الثلاثة القادمة. وأضاف الوزير الاردني ان من المتوقع ان يصل التضخم الى 4 بالمئة هذا العام مع زيادة فواتير استيراد النفط والسلع الاولية لكنه من المنتظر ان يتراجع الى حوالي 3 بالمئة في 2012 و3.5 بالمئة في 2013 . وفي العام الماضي سجل الاردن عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار ( ملياري دولار) أو 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ألقي فيه بالمسؤولية على سنوات من الانفاق الكبير من حكومات سابقة اثناء فترة ازدهار شهدت مستويات مساعدات عالية وفقاعات في السوق العقارية. وقال أبو حمور ان الحكومة ستستمر في توخي الحصافة المالية وتجميد التوظيف غير الضروري في الوظائف الحكومية. وأضاف ان الانفاق الحالي الذي لا يشمل الانفاق الرأسمالي في ميزانية 2011 لن يرتفع بأكثر من 3 بالمئة عن العام 2010 . واضاف ان الانفاق الرأسمالي سيرتفع على الارجح الى 1.205 مليار دينار أو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 بزيادة قدرها 21.8 بالمئة عن المستويات التي اعيد تعديلها لعام 2010 . وأضاف ان مشروعات رئيسية للبنية التحتية ستعرض على مستثمري القطاع الخاص ستخفف الاعباء على الخزانة العامة لتمويل مشاريع تشتد الحاجة اليها في قطاعات النقل والمرافق لتحفيز الاستثمار والنمو. (الدولار يساوي 0.907 دينار اردني)
